مفاجأة للملاك، المستأجرون يرحبون بقرار «انقطاع الخصومة» بدعاوى الإيجار القديم

الإثنين، 02 يونيو 2025 12:24 م

مبنى قديم في القاهرة

أحمد كامل

قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري شقق الإيجار القديم، إن قرار المحكمة الدستورية بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، في صالح المستأجرين مشيرا إلى أن هذا الحكم ليس بجديد.

وأضاف "عصام" في تصريح إلى “إيجي إن” أن قرار المحكمة الدستورية ليس بجديد، خاصة وأن القانون رقم 136 لسنة 1981 دستوري مائة بالمائة، ومن يخالفه يخالف الدستور، لافتا إلى أن المستأجرين تعاقدوا منذ سنوات بناء على هذا القانون.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتضمن عدم دستورية تختص بأسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.

توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق التوازن والعدالة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق جميع الفئات المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم، سواء من الملاك أو المستأجرين.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025

ويضم مشروع قانون الايجار القديم 9، مواد وهي كالآتي :

المادة 1 نصت على أن تطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة للسكن وغير السكن (مثل المحلات)، بحسب القوانين القديمة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ونصت المادة المادة 2 على رفع إيجار الوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، و بعد إقرار الزيادة، لا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

ما المادة 3 فقد نصت على أنه بالنسبة للأماكن غير السكنية، مثل المحلات، سيصبح الإيجار 5 أضعاف القيمة الحالية.

فيما طالبت المادة 4 بأن ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام.

بينما نصت المادة 5 على أن تنتهي كل عقود الإيجار المشمولة بالقانون بعد 5 سنوات من بدء العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

والمادة 6 شددت على أنه على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك بعد انتهاء الـ5 سنوات.

و في حالة رفض الإخلاء، يمكن للمالك طلب طرده قانونيًا دون الحاجة لرفع دعوى طويلة، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.