مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية، غدًا

السبت، 31 مايو 2025 06:12 م

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

نور على

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمـل نجاتي، بشأن دراسة الأثـر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

مشكلات ومنازعات قانون الضريبة على العقارات

وأشارت الدراسة إلى أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:

اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجـأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحُكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الايجارية، بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التى كشف عنها التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي.

تقديرات القيم الإيجارية لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة

وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
وجود المادة (16) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن علي التقديرات مما يضر بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ 2 مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.

لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب، أو إجراءات مبسطة لذلك
لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصــر مـن إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

من 24 إلى 50 ألف جنيه، رفع حد الإعفاء من "العقارية" في مشروع القانون الجديد

تقرير أهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري

وأكدت اللجنة فى تقريرها أهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البُعد الاجتماعي، وأنه كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية فى تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي / حارة / زقاق) من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامــل مــع العقارات المبنية (المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة / الشهر العقاري وغيرها).

Short Url

أخبار متعلقة