"يشمل تعديلًا في الدوائر وقيمة التأمين".. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانونه

السبت، 24 مايو 2025 12:50 م

مجلس الشيوخ - أرشيفية

نور علي

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020م.

مصر مرت عبر محطاتها السياسية بتجارب متعددة في صياغة قواعد التمثيل النيابي

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مصر مرت عبر محطاتها السياسية المتعاقبة، بتجارب متعددة في صياغة قواعد التمثيل النيابي وتشكيل دوائره تنوعت من حيث فلسفة التقسيم، كما تعددت من حيث معاييره، لكنها كانــت دومًا - وإن كانت بدرجات متفاوتة - انعكاسًا للمرحلة، واستجابة لمتطلباتها، ومحاولة لإحداث التوازن الممكن بين مقتضيات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار المؤسسي.

ويعكس ذلك التحولات السياسية والاجتماعية والدستورية التي مرت بها الدولة المصرية، وعليه فقد صدر القانون رقم 141 لسنة 2020م، بتنظيم مجلس الشيوخ ليصبح الغرفة الثانية للبرلمان، والذي أتى معبرًا عـن رغبة قطاع واسع من المجتمع في إثراء الحياة النيابية، ليصبح منبرًا يدعم صناعة القرار، من خلال نقاشات موسعة ومتعمقة.

وتابع:مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ إيذانًا ببدء فصلٍ تشريعي جديد، ومع ما طرأ من متغيرات سكانية وإدارية على مستوى المحافظات، برزت الحاجة إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم.

ويأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، ومن ثم جاء مشروع القانون الحالي ليواكب الواقع العملي، ويسهم في ضبط البنية القانونية للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنــًا يعكس التغيرات المجتمعية والإدارية المستجدة.

وتسهم قوانين تقسيم الدوائر الانتخابيـة فــي ضمان نزاهة العملية الانتخابية؛ لأنها تلعب دورًا أساسيًا في العملية الديمقراطية، لمـا لهـا مـن أثـر مباشر على تمثيل الناخبين في المجالس التشريعية، من خلال تحقيق العدالة والتمثيل المتكافئ.

وعرض الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة قائلًا إنه مشروع القانون قد رُعِيَ عند وضع أحكامه، ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليـا مـن تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتـــي أكدت أن التمثيل العادل للسكان، يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين، الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى.

يأتي ذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر، يجب أن يتناسـب مـع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسم إليها الدولة، قائلًا إن هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين.

وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفادها أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة، لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة التنمية الاقتصادية والحد من مشكلات - الوطن

ثانيًا- الملامح الأساسية لمشروع القانون:-

وقالت اللجنة أن هدف مشروع القانون، هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة، لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.

أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها، وكذلك الملامح الأساسية لمشروع القانون، حيث جاء مشروع القانون مكونََا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:-

المادة الأولى:- وتضمنت استبدال نصوص المواد أرقام 3 الفقرة الأولى، و4 الفقرة الثانية، و11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020م.

تعديلات قانون المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة

وقد شمل هذا التعديل، إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وعدد دوائره 4 دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد 13 مقعدًا لكل منهما - بعدما كان 15 مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد 37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان 35 مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة 3.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، كما شمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه.

كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم، لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه، للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا، بواقع ثلاثة آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ11.

ونصت المادة الثانية، على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروضين بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المشروع جاء مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية

وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المشروع جاء مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية، والتي ارتكزت على تحليلٍ دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية، التي طرأت خلال الفترة من عام 2020م إلى عام2025م، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية.

وبات هذا الأمر الذي لزامًـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسًا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية، كما ذكرت اللجنة في تقريرها، أنه على صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعد مـن كل مـن محافظتي القليوبية، التي كان مخصصًا لها 6 مقاعد فأصبحت 5 مقاعد.

أما البحيرة والتي كانت ثانيًا، والتي كان مخصصًـا لـه 7 مقاعد فأصبحت 6 مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت 4 مقاعد بدلًا من 3 مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت 5 مقاعد بدلًا من 4 مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.

أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر، حيث زادت مقعدين لتكون 37 مقعدًا بدلًا من 35 مقعدًا، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى 7 مقاعد بدلًا من 6 مقاعد، ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى 4 مقاعد بدلًا من 3 مقاعد.

أما الدائرة الثانية فقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، والتي أصبحت أيضًا 37 مقعدًا بدلًا من 35 مقعدًا، فزادت محافظة الجيزة إلى 9 مقاعد بدلًا من 8 مقاعد، ومحافظة المنيا صارت 6 مقاعد بدلًا من 5 مقاعد.

يأتي ذلك خصمًا من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة، حيث أصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا، ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعدًا بدلًا من 15 مقعدًا، خُصص لمحافظة الشرقية 6 مقاعد بدلًا من 7 مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلًا من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، وخُصص لها 13 مقعدًا بدلًا من 15 مقعدًا، فصارت مقاعد الإسكندرية 6 مقاعد بدلًا من 7 مقاعد، ومحافظة البحيرة 6 مقاعد بدلًا من 7 مقاعد.

Short Url

أخبار متعلقة