9 تريليونات خارج المنظومة.. هل تنجح البنوك في سحب الاقتصاد غير الرسمي إلى النور

السبت، 31 مايو 2025 02:04 م

من الكاش إلى التطبيق.. البنوك تقود معركة دمج الاقتصاد غير الرسمي

تواجه العديد من الدول مشكلة في كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يشمل الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب أو الرقابة الحكومية، حيث لا تدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة، سواءً المحلي أو القومي، كما لا يدخل في الإحصاءات الرسمية للدول، وهذا يكون من الأنشطة غير القانونية.

دور البنوك في ضم الاقتصاد غير الرسمي

وأكد الخبير المصرفي وليد عادل، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في جذب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات المصرفية، وهو ما لا يقتصر فقط على دور البنك المركزي، بل يتطلب أيضًا تكاتفًا من الحكومة.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لوجود ترابط بين كافة جهات الدولة، مشيرًا إلى ما قاله رئيس الجمهورية، بشأن أهمية الاعتماد على نظام موحد لتقديم الخدمات.

من جانبه أوضح عادل، أن توحيد وحدة الرسوم العامة للدولة داخل نظام واحد يعد خطوة أساسية، حيث يحد من الفساد الإداري، ويمنع التوريد الفردي المباشر إلى وزارة المالية، ما دفع الدولة إلى تطبيق نظام موحد لتحصيل الرسوم من خلال وزارة المالية، والتي تتولى لاحقًا إعادة توزيعها على الجهات المعنية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعزز من النزاهة، ويقلل من حالات السرقة والاحتيال على المال العام.

كما شدد على أهمية التكامل بين الحكومة والبنك المركزي لدعم التحول الرقمي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية في تقديم الخدمات، ما يسهم في تقليل التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين، ويوفر مزايا عدة من بينها:- (سرعة الأداء، وتقليل مخاطر التعاملات الفردية، وضمان تدفق الأموال مباشرة من الأفراد إلى خزينة الدولة).

دور البنوك في إقناع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي

وفيما يتعلق بدور البنوك في إقناع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بفتح حسابات مصرفية، أشار عادل إلى أن تسهيل استخدام التطبيقات المصرفية وفرض رسوم مخفضة أو حتى مجانية، يمكن أن يكون حافزًا قويًا.

وأوضح أن تطبيق "إنستاباي" جذب عددًا كبيرًا من المواطنين بفضل التحويلات اللحظية، إلا أن فرض رسوم – ولو كانت رمزية – تسبب في تراجع استخدامه من قبل البعض، قائلًا رغم أن الرسوم صغيرة، واحد في الألف، إلا أن كثيرين يتساءلون لماذا لا يمكن توسيع حدود المعاملات لتجنب تنفيذ عملية تحويل كبيرة على أكثر من مرة؟ على سبيل المثال، إذا أراد أحد تحويل 300 ألف جنيه، عليه تقسيمها إلى أربع معاملات، كل منها بـ20 جنيهًا رسوم، وهذا يمثل عبئًا على العميل.

وأضاف أن البعض تراجع عن استخدام التطبيق، بسبب الرسوم المتكررة على أبسط الإجراءات، مثل مجرد الاطلاع على الرصيد، ما اعتبره البعض غير مبرر، وأشار إلى أن هناك فئة من المواطنين لا تزال تستخدم "إنستاباي"، ولكن آخرين فضلوا التعامل المباشر مع البنوك، مؤكدًا أن الفئات ذات الدخل المحدود تتأثر بفروق الرسوم حتى وإن كانت 20 أو 30 جنيهًا.

تسهيل التعامل بين الحسابات البنكية وتحسين كفاءة التحويلات

وعن توسيع انتشار البنوك، أوضح عادل ضرورة وجود فروع للبنوك في كل مكان، مع تسهيل التعامل بين الحسابات البنكية، وتحسين كفاءة التحويلات، ما يدعم أهداف الشمول المالي، مشددًا على أن الدولة قادرة على تقديم هذه الخدمات مجانًا، دون أن تتحمل أعباء كبيرة.

ولفت إلى أن معظم المدفوعات الحكومية، أصبحت تتم عبر التطبيقات الرقمية مثل "إنستاباي"، الذي يعد الآن أداة رئيسية لدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، في خطوة قوية نحو تحقيق الشمول المالي، مضيفًا أن المواطنين لم يعودوا بحاجة للذهاب إلى البنوك، فمعظم المعاملات تُنجز إلكترونيًا.

وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من الخطوات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي تقدر قيمته بنحو 9 تريليونات جنيه، ضمن الاقتصاد الرسمي، معتبرًا هذا الرقم ضخمًا للغاية.

وأشار إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي، بشأن عدم وجود أزمة حقيقية في الدولار بمصر، موضحًا أن هناك نحو 90 مليار دولار خارج المنظومة الرسمية والبنوك، وهو ما يبرز أهمية تعزيز الشمول المالي والرقمنة لاستيعاب هذه الكتلة الضخمة داخل الاقتصاد الرسمي.