«اللي فات مات»، تسهيلات ضريبية جديدة لمزاولي التجارة الإلكترونية

الأحد، 08 يونيو 2025 06:50 ص

التجارة الإلكترونية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تفاصيل التيسيرات الجديدة التي تم إقرارها بموجب القانون رقم 5 لسنه 2025، والتي تستهدف بشكل مباشر أصحاب أنشطة التجارة الإلكترونية بمختلف صورها، وذلك في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين.

التجارة الإلكترونية

وأكدت المصلحة أن التجارة الإلكترونية وفقا للتشريعات الجديدة، تشمل كافة الخدمات المؤداة عبر الانترنت، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أوالمنصات المختلفة أوالتطبيقات أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وأوضحت أن المقصود بالخدمات في هذا الإطار، هو كل ما لا يعد سلعة مادية، سواء كانت هذه الخدمات محلية أو مستوردة من الخارج.

أشكال الخدمات الإلكترونية

وتتخذ هذه الخدمات الإلكترونية أشكالا متنوعة، ومن أبرزها: خدمات التدريب عن بعد وتصميم المواقع الالكترونية، وخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وخدمات توصيل الطلبات والتعليم الالكتروني وتقديم الاستشارات بكافة أنواعها سواء محاسبية أو القانونية أو الطبية، بالاضافه إلى أنشطة العمل الحر بمختلف أنواعه التي تتم عبر الإنترنت.

وبموجب التعديلات الجديدة، ألزمت مصلحه الضرائب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل في ضريبة الدخل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء النشاط، كما يتعين عليهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة حال بلوغ مبيعاتهم من السلع أو الخدمات حد التسجيل المقرر بقيمه 500 ألف جنيه خلال السنة أو جزء منها أو التسجيل منذ بداية النشاط حال التعامل في سلع وخدمات الجدول أو سلع وخدمات مصدره.

وفي خطوه لتشجيع دمج الأنشطة الإلكترونية غير الرسمية، أتاح القانون للممولين الاستفادة بحكم القانون رقم (2) من قانون 5 لسنة 2025، مع إعفائهم من المحاسبة عن أيه تعاملات سابقة تمت قبل صدور القانون.

ورفعت المصلحه شعار “اللي فات مات” ضمن حملتها للتعريف بالتأثيرات الجديدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطه أوسع لتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية وتيسير إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد الرقمي للاقتصاد الرسمي.

نمو سوق التجارة الإلكترونية

وتأتي هذه التسهيلات في وقت يشهد فيه سوق التجارة الإلكترونية في مصر نموا متسارعا خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في كافة القطاعات، مما دفع الدولة لاقرار تشريعات تواكب متغيرات العصر وتضمن تحقيق العدالة الضريبية دون تحميل الممولين أعباء جديدة.

Short Url

أخبار متعلقة