18 مليار جنيه، الضرائب العقارية تعلن مستهدفات 2025

الخميس، 29 مايو 2025 01:59 م

الضرائب العقارية

تتجه الضرائب العقارية نحو الميكنة والتحول الرقمي الكامل، حيث إن الميكنة يمكنها أن تعظم من حصيلة الضرائب العقارية للعام المالي الجديد 2025/2026 بنحو 18 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة تصل إلى 125% عن العام المالي الحالي 2024/2025، والذي تم تقديرها بـ8 مليارات جنيه.

حصر الثروة العقارية

وتعمل الضرائب العقارية حاليًا على التوسع في حصر الثروة العقارية، خاصة في المدن الجديدة مثل أكتوبر، وزايد، والساحل الشمالي، فقد تم حصر أكثر من 55 مليون وحدة بين مساكن، ومباني، ومستشفيات، ومصانع، معفاة وغير معفاة من الضريبة العقارية، مع رصد مستجدات سنوية للحصر، ولكن هل يؤثر الحصر الجديد للثروة العقارية على ارتفاع الحصيلة الضريبية بشكل فعلي؟

وفي هذا الصدد، قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، إن حصر الوحدات العقارية مازال قائم منذ صدور القانون وحتى الآن، مشيراً إلى أنه كلما انخفضت الضريبة وقلت وأصبحت منطقية، كلما ازدادت الحصيلة، مؤكدًا أن الضريبة العقارية هي ضريبة خاصة لا يمكن الإعفاء منها.

اقرأ أيضًا: الضرائب تعلن طريقة تسجيل طلب الانضمام للنظام الضريبي المبسط (التفاصيل)

وأشار «البهي» في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إلى أنه كلما أصبح هناك عمران قوي، ارتفعت أسعار الأراضي، وبالتالي ارتفاع أسعار المباني نتيجة رفع سعر الدولار الأخير، وكلما ارتفع السعر، كلما أصبح هناك شرط سداد الضريبة.

وأكد رئيس لجنة الضرائب أن هناك ما يسمى في القانون بالتقدير الخمسي، أي كل 5 سنوات يُعاد تقييم العقار مرة أخرى وزيادة الضريبة.

ولفت "البهي" إلى أن هناك على الأقل 30% من كبار الموظفين على المعاش ومعاشه محدود والضريبة تزداد عليه، مما نتج عن ذلك أن أعطى القانون لوزير المالية أحقية إعفاء غير القادرين، موضحاً أنه قد لا تكون هناك القدرة على ملاحقة هذه الأعداد أو حتى تخفيض القيمة.

الضريبة المستهدفة

وأشار محمد البهي، إلى أن الأرقام المستهدفة متفاوتة ولكن قد تكون 18 مليار جنيه، ولكن القيمة ليست العائق بل المشكلة هي العدالة في تطبيق الضريبة، لأن الضريبة لا يمكن الإعفاء منها ودائمة يتم تسديدها سنويًا.

وقال رئيس لجنة الضرائب، أنه من الأفضل خفض الضريبة العقارية لإخضاع الكل، وعدم التوسع في الإعفاء، لأن الكل يستفيد من الخدمات المقدمة ويجب عليه دفع الضريبة ولكن الأفضل خفضها كي يستطيع الجميع سدادها.

اقرأ ايضاً: "الضرائب" تطالب الممولين بضرورة إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية

رفع الحصيلة العقارية إلى 18 مليار خطوة طموحة

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن رفع الحصيلة العقارية إلى 18 مليار يعد خطوة طموحة لكنها مشروطة بإصلاح جذري في آليات التحصيل.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن التوسع في الحصر بحوالي 55 مليون وحدة، يُعد تطورًا مهمًا، لكنه لن يترجم تلقائيًا لحصيلة أعلى دون ميكنة كاملة، وتصالحات موسعة، بالإضافة إلى ربط ضريبي بالخدمات.

وأشار «فؤاد» إلى أن ⁠التحديات الحالية تشمل ضعف الشفافية، والتقديرات غير المنضبطة، والاعتماد المفرط على المأموريات، لافتاً إلى أن الميكنة قد تخفف هذه العقبات لكن فقط إذا اقترنت بإلغاء التقدير اليدوي وتبسيط الإجراءات.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد أن ⁠الحصيلة المستهدفة ممكنة نظريًا، لكنها مبالغ فيها وفقًا للوضع الاقتصادي الحالي ومعدلات الامتثال، لافتاً إلى أن المطلوب هو التركيز على الأصول المدرة، وتكلفة التحصيل مقابل العائد، وتحفيز الامتثال عبر قنوات رقمية واضحة و عادلة.

Short Url

أخبار متعلقة