18 مليار جنيه في الأفق، الضرائب العقارية تستهدف زيادة الحصيلة بـ125% في 2025

الخميس، 29 مايو 2025 02:02 م

الضرائب العقارية

تعمل الضرائب العقارية خلال الفترة الحالية على التوسع في حصر الثروة العقارية، خاصة في المدن الجديدة مثل أكتوبر، وزايد، والساحل الشمالي، فقد تم حصر أكثر من 55 مليون وحدة بين مساكن، ومباني، ومستشفيات، ومصانع، معفاة وغير معفاة من الضريبة العقارية، مع رصد مستجدات سنوية للحصر.

ميكنة الضرائب العقارية

وتتجه الضرائب العقارية نحو الميكنة والتحول الرقمي الكامل، حيث إن الميكنة يمكنها أن تعظم من حصيلة الضرائب العقارية للعام المالي الجديد 2025/2026 بنحو 18 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة تصل إلى 125% عن العام المالي الحالي 2024/2025، والذي تم تقديرها بـ8 مليارات جنيه، ولكن هل يؤثر الحصر الجديد للثروة العقارية على ارتفاع الحصيلة الضريبية بشكل فعلي؟

رفع الحصيلة العقارية إلى 18 مليار خطوة طموحة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن رفع الحصيلة العقارية إلى 18 مليار يعد خطوة طموحة لكنها مشروطة بإصلاح جذري في آليات التحصيل.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن التوسع في الحصر بحوالي 55 مليون وحدة، يُعد تطورًا مهمًا، لكنه لن يترجم تلقائيًا لحصيلة أعلى دون ميكنة كاملة، وتصالحات موسعة، بالإضافة إلى ربط ضريبي بالخدمات.

⁠التحديات الحالية

وأشار «فؤاد» إلى أن ⁠التحديات الحالية تشمل ضعف الشفافية، والتقديرات غير المنضبطة، والاعتماد المفرط على المأموريات، لافتاً إلى أن الميكنة قد تخفف هذه العقبات لكن فقط إذا اقترنت بإلغاء التقدير اليدوي وتبسيط الإجراءات.

مدى صحة الحصيلة الضريبية المستهدفة

وأوضح الدكتور محمد فؤاد أن ⁠الحصيلة الضريبية المستهدفة ممكنة نظريًا، لكنها مبالغ فيها وفقًا للوضع الاقتصادي الحالي ومعدلات الامتثال، لافتاً إلى أن المطلوب هو التركيز على الأصول المدرة، وتكلفة التحصيل مقابل العائد، وتحفيز الامتثال عبر قنوات رقمية واضحة و عادلة.

Short Url