من حياة كريمة إلى تشغيل الشباب، الدولة تُطلق طاقات العمل بتوجيهات الرئيس

الإثنين، 26 مايو 2025 01:25 م

وزير العمل محمد جبران

تظل التوجيهات والمبادرات الرئاسية خارطة طريق لكل ملف من ملفات الدولة المصرية، إن اهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل مباشر لعدد من القضايا والملفات داعم عملي لنجاح كل الخطط التي تؤدي إلى المزيد من الحماية والرعاية والدعم خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب

وكذلك توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، وإن ما حققته مبادرتا "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" من تنمية بشرية لدليل على ما أقول.

وفي مجال العمل والعمال يحرص الرئيس السيسي على التأكيد أن تقدير الدولة للعمال رسالة واضحة، تجسد التقدير العميق لقيمة العمل والإيمان الراسخ بدور العمال في بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية، و تحرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم، وتحسين معيشتهم كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.

ولقد كانت توجيهات الرئيس في عيد العمال الماضي دليلاً جديدًا على ما أقول، خاصة توجيهاته بسرعة العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والعمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها، وكلها توجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية على وجود بيئة عمل لائقة للاستثمار والحماية الاجتماعية للعاملين.

توفير فرص عمل للشباب وانخفاض البطالة

كما أن التوجيهات الرئاسية الداعمة، والمستمرة من أجل التوسع في المشروعات العملاقة، والتطور المستمر في مجال الصناعة التي تشهد طفرة غير مسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، والتي بجانب دورها في التنمية والنهوض بالاقتصاد فإنها طريق نحو المزيد من فرص العمل للشباب، ومواجهة البطالة.

وهنا تشير أحدث المعلومات إلى أنه بفضل سياسات الدولة الهادفة إلى خلق فرص عمل من خلال توسيع القاعدة الصناعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت معدلات التشغيل في الربع الأول من عام 2025 تحسنًا تاريخيًا.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بـ10.4% في الربع الأول من عام 2004، في ظل ارتفاع معدلات المساهمة الاقتصادية، وزيادة أعداد المشتغلين تزامنًا مع الزيادة المستمرة لقوة العمل، إلى جانب توجه واضح نحو قطاعات إنتاجية وخدمية واعدة مثل الزراعة، والتجارة، والرعاية الصحية، وخدمات الإقامة، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.

وتواصل وزارة العمل دورها المحوري نحو تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها لتنمية مهارات الشباب، كي تتواكب مع هذه النهضة الصناعية التي تحتاج إلى الكوادر الماهرة والمدربة، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس .

Short Url

أخبار متعلقة