خبير: زراعة الوقود الحيوي تنتشر في إفريقيا على حساب الأمن الغذائي

الأحد، 25 مايو 2025 02:26 م

زراعة الوقود الحيوي تنتشر في إفريقيا على حساب الأمن الغذائي

قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير وأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن موارد الاستثمار المتاحة في إفريقيا والمتداولة هو الاستثمار الزراعي فقط، ولكن نستهدف التوجه للاستثمار التكنولوجي والاستثمار الحديث.

وأوضح نور الدين خلال كلمته في المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الإفريقية العليا، أن قارة إفريقيا تصنف ثاني أكبر قارات العالم جفافًا وأقلها في المياه، ويبلغ نصيبها من المياه العالمية نحو 9٪ فقط، لنحو 15٪ من عدد سكان العالم.

مساحة الترب الزراعية تبلغ في القارة الإفريقية 1119 مليون هكتار

وأضاف نور الدين، أن متوسط نصيب الفرد فيها من المياه نحو 4008 متر مكعب سنويًا، بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6498 متر مكعب لكل سنة.

وأضاف أستاذ كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن المياه تتسم في القارة بعدم التوزيع العادل، حيث تتركز أكثر من نصف مياه القارة في الوسط الاستوائي وتقل في الشمال والشرق، وبشكل أقل في الغرب والجنوب.

وتابع نور الدين، أنه لا تتجاوز نسبة المياه في بلدان شمال إفريقيا عن 2.99٪ من إجمالي المياه في القارة، تليها منطقة شرق إفريقيا بنسبة 4.64٪، ثم الجزر المحيطية بنسبة 6.13٪، ومنطقة جنوب إفريقيا 12.25٪، وغرب إفريقيا 23.32٪، وأخيرًا تأتي الوفرة في وسط القارة الإفريقية بنسبة 50.66٪، والتي تستأثر وحدها بنصف مياه القارة وتقع فيها كل دول منابع النيل الأبيض الست.

بالإضافة إلى أن مساحة الترب الزراعية تبلغ في القارة الإفريقية 1119 مليون هكتار، وتبلغ نسبة الأراضي غير المستغلة فيها نحو 60٪ من الأراضي الزراعية، كما أن ربع أراضيها فقط هي التي يتم حصادها، كما تمتلك دول جنوب الصحراء مساحة 1031 مليون هكتار (2500 مليون فدان)، يُستغل منها 22٪ فقط.

وتابع: تبلغ مساحة حوض النيل حوالي 31 مليون كيلومتر مربع، موزعة على 11 دولة، وهي تمثل مساحة القارة الإفريقية.

استهلاك جزء من مياه نهر النيل التي تذهب إلى مصر

وأشار إلى أن المياه والأراضي الزراعية في دول منابع النيل الأبيض الست ومعها السودان تستقطب العديد من الاستثمارات الزراعية، سواء من دول الفقر المائي في إفريقيا أو من خارج القارة، سواء من الصين والهند كبلدان ذات كثافة سكانية، أو الأوروبيين وإنجلترا ودول الخليج العربي والهند، وصولًا إلى البرازيل رغم وفرتها المائية عالميًا.

وتابع: ترى الأمم المتحدة أن الزراعة في بلدان الوفرة المائية الإفريقية هو استغلال واحتلال وليس استثمارًا زراعيًا، حيث تتركز أغلب الاستثمارات في قطع الغابات وزراعات الوقود الحيوي، في القارة الجائعة التي تعاني أغلبها من الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي وتعتمد على المعونات الغذائية العالمية.

وقال نور الدين إن الزراعة في دول منابع النيل الأبيض تعتمد على الزراعة المطرية بنسب تتراوح بين 85 - 90٪ لتمتعها بدورتين للأمطار تغطي أغلب فترات العام، كذلك في إثيوبيا بنسبة 90٪ بدورة أمطار صيفية غزيرة وتسعة أحواض أنهار، ولكل حوض العديد من الروافد.

وتابع أن المستثمرين الزراعيين يرغبون في تحويل مساحات استثماراتهم إلى الزراعة المروية، تجنبًا لمخاطر الزراعات المطرية وتزايد دورات القحط وتراجع معدلات الأمطار بتداعيات تغيرات المناخ، وهو ما قد يتسبب في استهلاك جزء من مياه نهر النيل التي تذهب إلى مصر، والتي تعتمد عليه بنسبة 97٪ في مواردها المائية.

ويأتي المؤتمر هذا العام في شراكة فكرية ومؤسسية مهمة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، في إطار العمل على تفعيل دور مراكز الفكر في دعم السياسات العامة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وفتح حوارات استراتيجية حول آليات الاستثمار المستدام وتعزيز ريادة الأعمال في القارة.

آفاق الطاقة المتجددة في أفريقيا

يعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويرأسه عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الدكتور عطية الطنطاوي، ويشرف على تنظيمه رئيس قسم السياسة والاقتصاد الدكتورة سالي فريد، الدكتور السيد فليفل، باعتبارهما المقررين العلميين للمؤتمر.

ويشهد المؤتمر مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 150 خبيرًا وأكاديميًا ودبلوماسيًا من مصر و17 دولة أفريقية وعربية، من خلال جلسات حضورية وأخرى إلكترونية، تناقش محاور استراتيجية تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الخضراء، والتصدي لتحديات التمويل، وتقييم أثر التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية على مناخ الاستثمار.

كما يتضمن المؤتمر جلسات موازية تتناول موضوعات دقيقة مثل، آفاق الطاقة المتجددة في أفريقيا، دور سلاسل القيمة الزراعية في تحفيز التنمية، تأثيرات السياسات الدولية على الاستقرار الاقتصادي في القارة، تجارب ريادة الأعمال النسائية، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، التنافس الدولي في المناطق الحيوية كالبحر الأحمر والقرن الأفريقي.