البنوك تحسم اليوم أسعار الفائدة على الشهادات والودائع بعد خفض المركزي 1%

تبدأ بعض البنوك بعقد اجتماعات اليوم للجنة الأصول والخصوم “ألكو” وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الماضي.

وقرر البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، وكان ذلك للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات باتجاه مستوى التضخم إلى مستوى نزولي.

وكان البنك المركزي قد قرر خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق في أبريل، وكان ذلك يعد أول مرة منذ 4 سنوات ونصف ويكون بهدف دعم عجلة نمو الاقتصاد للأمام وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.

 نسبة الخفض 1% قد تبدو ضئيلة على مستوى الأفراد

قال المحلل المصرفي وليد عادل في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن" إن البنوك ستحسم اليوم موقفها بشأن تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وحسابات التوفير، والودائع ذات العائد الثابت، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

وأوضح عادل أن بعض البنوك قد لا تتجه إلى خفض الفائدة، حيث يختلف القرار من بنك لآخر حسب احتياجاته من السيولة والخصوم، مشيرًا إلى أن أهم ما يشغل البنوك في هذا السياق هو حجم ودائع العملاء، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه عمليات الإقراض.

وأضاف أن القرار سيختلف من بنك لآخر، فقد يخفض أحد البنوك الفائدة بنسبة 1%، وآخر قد يكتفي بنصف في المائة، بينما قد يقرر بنك آخر عدم تطبيق أي خفض، وذلك وفقًا للسياسة الداخلية لكل بنك، ولكن أكد أن جميع البنوك ستتحرك في إطار الخفض  الذي أقره البنك المركزي وهو 1%.

وتوقع عادل أن يتجه بنكا الأهلي ومصر إما إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، أو الإبقاء عليها دون تغيير، حفاظًا على قاعدة العملاء، مشيرًا أن الخفض الحالي ليس كبيرًا بدرجة قد تبرر المخاطرة بخسارة المودعين.

وأشار إلى أن نسبة الخفض 1% قد تبدو ضئيلة على مستوى الأفراد، لكنها تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، حيث تساوي نحو مليار جنيه في تكلفة الفائدة، ما ينعكس على أداء البنك المركزي وميزان المدفوعات.

وأوضح عادل أن تأثير الخفض يختلف بين المقترض والمودع، فإذا كان العميل مقترضًا فسيستفيد من تراجع تكلفة الاقتراض بنسبة 1%، أما إذا كان مودعًا، فإن العائد على مدخراته سينخفض، فمثلاً في حالة شهادة بعائد 22%، سيصبح العائد 21% بعد الخفض.

خفضًا إجماليًا في سعر الفائدة بنحو 6% بنهاية العام

كما أشار إلى أن البنك المركزي يستهدف خفضًا إجماليًا في سعر الفائدة بنحو 6% بنهاية العام، وقد خفّض بالفعل 3.25% حتى الآن، ويتبقى أمامه نحو خمس اجتماعات خلال العام، وتوقع عادل أن يمتنع المركزي عن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، ولكن في الاجتماعات التالية سيخفض البنك مرة آخري بنسبة 1%.

ووأضاف عادل خلال تصريحه لـ “إيجي إن” بأن قرار المركزي بخفض الفائدة في اجتماعه الأخير بنسبة 1%، مقارنة بـ2.25% في الاجتماع السابق، جاء نتيجة الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم، وهو ما دفع البنك إلى الحذر، خاصة وأن كل خفض في الفائدة يساهم في تخفيف أعباء الفوائد عن كاهل الحكومة وتحسين ميزان المدفوعات.

وجدير بالذكر أن أسعار الفائدة  قد انخفضت على قروض الشركات الكبري التي تقدر بتريليونات الجنيهات بالبنوك بنسبة 1% لارتباطها بأسعار الفائدة لدى المركزي وهو ما يعني زيادة التكلفة على البنوك والحاجة إلى تحقيق توازن بين تكلفة الفائدة على المدخرات المستحقة للعملاء وإيراداتها من العائد المستحق على القروض.

وكانت بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع والحسابات قبل شهر ونصف بعد أول قرار للمركزي بخفض سعر الفائدة على رأسهم بنكي الأهلي ومصر.

وقد خفض بنكا مصر والأهلي أسعار الفائدة 2% على الشهادات البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت والمتناقص، كما قررا في نفس الوقت وقف العمل بالشهادة ذات أجل سنة للعائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

اقرأ ايضاً: 

بعائد 28%، تفاصيل أعلى شهادة من البنك الأهلي المصري 2025

بنك الكويت الوطني يكشف لـ "إيجي إن" حقيقة إصدار شهادات ادخار جديدة