بين العقوبات والدبلوماسية الشعبية، واشنطن تراهن على إسقاط النظام الكوبي

في خطوة تكمل مسلسل الضغط الأميركي على كوبا، خرجت إدارة ترامب بعقوبات جديدة على مسؤولين قضائيين، مهددة بعقوبات أكبر قادمة في الطريق، وهذا التحرك ليس سياسيًا فقط، لكنه له تداعيات اقتصادية ضخمة على الجزيرة الكوبية التي تغرق في أزمة خانقة لـ سنوات، والسؤال هنا: هل هذه العقوبات تغير المعادلة؟ أم تزود المعاناة؟

أولًا: ترامب وكوبا، العودة لزمن المواجهات

ومنذ عودة ترامب للرئاسة، وهو يحاول أن يرجع العلاقات مع كوبا لوضع الحرب الباردة، حيث أعاد كوبا لقائمة "الدول الراعية للإرهاب"، كما أوقف برامج الهجرة مضيقًا الخناق على التحويلات المالية، والتي كانت تعتبر شريان حياة لآلاف الأسر الكوبية، الذين يعتمدون على دعم أقاربهم في أمريكا، وقد ينعكس التأثير الاقتصادي في تحويلات أقل (دولار أقل في السوق المحلي)، وقيود مالية (بنوك وشركات أجنبية تخشى التعامل مع كوبا)، وينتج عن ذلك استثمار وسياحة أقل.

العقوبات الأخيرة، رسائل أكثر من مجرد قرارات

العقوبات التي طالت القضاة والمدعين ليست رمزية، بل رسالة واضحة أن أمريكا لن تصمت على سجن المعارضين، لكن أيضًا تضغط بشكل مباشر على النظام الكوبي من الداخل، ما يعني أن أي مسؤول كوبي يخشى التعامل دوليًا أو يسافر أو يفتح حسابًا بالخارج، سيكون ذلك ببيئة استثمارية أكثر تخويفًا، لأن النظام القضائي نفسه يتعرض لضغوط، كما أن هناك شركات أجنبية تقلق من دخول السوق الكوبي، حتى بقطاعات صغيرة مثل السياحة أو الغذاء.

الاقتصاد الكوبي في حالة انهيار

وتمر كوبا الآن بأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود، حيث ارتفع التضخم بشكل ملحوظ، كما أن هناك نقص في الوقود والأدوية والسلع الأساسية، والسوق السوداء تكبر، والليرة الكوبية تنهار أمام الدولار، في ظل فرض عقوبات إضافية، حيث قد يصل الوضع لـ “انهيارٍ” كاملٍ لبعض القطاعات الحيوية (مثل النقل أو الأغذية)، وموجات هجرة غير شرعية لأمريكا، وانفجارٍ اجتماعيٍ داخليٍ ضد الحكومة، أو موجة احتجاجات واسعة.

هامر والدبلوماسية الاستفزازية

رئيس البعثة الأميركية “مايك هامر” يلعب بشكل شعبي، فالشعب الكوبي لن يرى أن أمريكا هي المشكلة،  لكن المشكلة في النظام نفسه، لأن الرسالة واضحة، حيث أن أمريكا تكسب تعاطفَ الناس لكي تفكك النظام من الداخل، ما يمهد لتغيير سياسي قد يحدث مستقبلًا، وإذا حدث سيتحول الاقتصاد الكوبي فجأة لجاذب الاستثمار، وبالتالي ينفتح سوق ضخم من 11 مليون شخص للشركات الأمريكية، لكن ذلك في حالة واحدة، وهي سقوط النظام الحالي، أو إصلاحات حقيقية.

توقعات اقتصادية، القادم أصعب

1. السوق المحلي سيواجه مزيد من الشلل

تعني قلة الدولار صعوبة في الاستيراد، وبالتالي نقص مستمر في السلع.

2. الاستثمار الأجنبي سيجمد أكثر

لا يوجد مستثمر يخاطر بدخول السوق، فهو “غير مضمون ومستهدف سياسيًا”

3. العقوبات قد تمتد لقطاعات حيوية

مثل الطاقة، والنقل، أو البنوك، ما ينهي فرص التعافي.

4. أزمة المهاجرين ستتفاقم

حيث يحاول الناس الهرب بأي طريقة لأمريكا، ما يضغط على فلوريدا والحدود الأميركية.

سياسة عقوبات أم "خنق منظم"؟

وما تقوم به إدارة ترامب، حاليًا هو “خنق اقتصادي منظم” هدفه ليس الضغط، لكن خلق حالة داخلية من الغضب تضعف النظام الكوبي لكن الثمن ليس بسيطًا، لأن الشعب الكوبي هو من يدفع والدول المجاورة قد تتأثر بأزمات هجرة وتجارة غير شرعية، وفي النهاية، السؤال مازال غير محسوم، فهل العقوبات ستؤدي لتغيير فعلي؟ أم ستدخل كوبا في دوامة انهيار اقتصادي قد يفجر المنطقة؟