«صعوبة في سداد القروض»، مخاوف أمريكية من التسوّق آجل الدفع؟

أعلنت شركة الإقراض قصير الأجل "كلارنا" هذا الأسبوع، أن المزيد من عملاء الشركة يواجهون صعوبة في سداد قروض “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، في الولايات المتحدة. 

ويتوافق هذا الإفصاح مع تقارير من منصتي الإقراض "بانكريت" و"ليندينغ تري"، والتي أشارت إلى تزايد نسبة مستخدمي "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" الذين أفادوا بتخلفهم عن السداد.

ويرى بعض المحللين أن تأخر الأقساط أو عدم سدادها يُعدّ مؤشرًا على تدهور الوضع المالي لشريحة من سكان الولايات المتحدة، مع ارتفاع إجمالي ديون المستهلكين في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 18.2 تريليون دولار، وتحرك إدارة ترامب لتحصيل قروض الطلاب الفيدرالية.

دراسة تكشف عن ميل النساء لاستخدام هذه الخطط

ويميل المتسوقون الذين يختارون تمويل مشترياتهم من خلال خدمات "BNPL" إلى أن يكونوا أصغر سنًا من المستهلك العادي، وقد أشارت دراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي إلى أن النساء السود واللاتينيات أكثر ميلًا لاستخدام هذه الخطط، التي يعتمدها العملاء من جميع مستويات الدخل بشكل متزايد.

وكتب مؤلفو دراسة الاحتياطي الفيدرالي: في حين أن برنامج BNPL يوفر ائتمانًا للمستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية، إلا أن هؤلاء المستهلكين أنفسهم قد يُرهقون أنفسهم. 

وأضافوا: "يتوافق هذا القلق مع أبحاث سابقة أظهرت أن المستهلكين ينفقون أكثر عند تقديم برنامج BNPL عند إتمام معاملاتهم المصرفية، وأن استخدام برنامج BNPL يؤدي إلى زيادة رسوم السحب على المكشوف ومدفوعات وفوائد بطاقات الائتمان".

مع نمو قاعدة مستخدمي Klarna وإيراداتها، صرحت الشركة السويدية أن خسائرها من الائتمان الاستهلاكي في الربع الأول ارتفعت بنسبة 17% مقارنةً بالفترة من يناير إلى مارس من العام الماضي، لتصل إلى 136 مليون دولار.

صرح متحدث باسم الشركة في بيان بأن هذه الزيادة تعكس إلى حد كبير ارتفاع عدد القروض التي قدمتها Klarna على أساس سنوي. وأضاف أن نسبة قروضها العالمية غير المسددة في الربع الأول ارتفعت من 0.51% في عام 2024 إلى 0.54% هذا العام، وأن الشركة "لا ترى أي مؤشر على ضعف المستهلك الأمريكي".

يتزايد عدد المستهلكين الذين يستخدمون خطط "اشترِ الآن وادفع لاحقًا". تتيح خطط "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" للمستهلكين تقسيم مدفوعات المشتريات إلى أربعة أقساط أو أقل، مع دفعة مقدمة عند إتمام عملية الشراء. تُسوّق هذه القروض عادةً على أنها بدون فوائد، ومعظمها لا يتطلب فحصًا ائتمانيًا أو فحصًا ائتمانيًا ميسرًا.

يُروّج مُقدّمو قروض BNPL لهذه الخطط كبديل أكثر أمانًا لبطاقات الائتمان التقليدية عند ارتفاع أسعار الفائدة. كما أثارت شعبية خطط الدفع المؤجل، والطرق المُتوسّعة التي يُمكن للعملاء استخدامها من خلالها، اهتمامًا عامًا.

قروض لشراء الطعام الجاهز

عندما أعلنت كلارنا عن شراكتها مع دور داش في مارس، أثار الخبر تعليقات على الإنترنت حول قيام الأمريكيين بالحصول على قروض لشراء الطعام الجاهز. وظهرت شكوك مماثلة عندما كشفت بيلبورد أن أكثر من نصف رواد مهرجان كوتشيلا الموسيقي استخدموا خطط التقسيط لتمويل تذاكرهم.

أفاد تقرير صادر عن LendingTree في أبريل أن حوالي أربعة من كل عشرة مُستخدمين لخطط "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" قالوا إنهم تأخروا في سداد الدفعات خلال العام الماضي، بزيادة عن واحد من كل ثلاثة في العام الماضي. وفقًا لتقرير صادر عن Bankrate في مايو، اختار حوالي واحد من كل أربعة مستخدمين لهذه القروض لسهولة الحصول عليها مقارنةً ببطاقات الائتمان التقليدية.

أصدرت أكبر ستة جهات مقدمة لقروض BNPL - Affirm وAfterpay وKlarna وPayPal وSezzle وZip - حوالي 277.3 مليون قرض بقيمة 33.8 مليار دولار أمريكي من البضائع في عام 2022، أي ما يعادل حوالي 1% من إنفاق بطاقات الائتمان في ذلك العام، وفقًا لمكتب حماية المستهلك المالي.

قطاع يخضع لتدقيق تنظيمي أقل

صرحت الوكالة الفيدرالية هذا الشهر بأنها لا تنوي تطبيق لائحة صدرت في عهد بايدن، والتي صُممت لوضع قيود أكبر على مُقرضي التكنولوجيا المالية.

عاملت هذه اللائحة قروض "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" مثل بطاقات الائتمان التقليدية بموجب قانون "الحقيقة في الإقراض"، حيث اشترطت الإفصاحات، ومعالجة المبالغ المستردة، وإجراءات رسمية للطعن، وغيرها من وسائل الحماية.

كما منعت هذه اللائحة، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، إجبار المقترضين على الدفع تلقائيًا أو فرض رسوم متعددة على نفس الدفعة المتأخرة.

صرحت إدارة ترامب بأن قرارها بعدم الإنفاذ جاء "بهدف تركيز الموارد على دعم دافعي الضرائب الأمريكيين المجتهدين"، وأنها "ستُبقي مواردها التنفيذية والإشرافية مُركزة على التهديدات المُلحة التي تُواجه المستهلكين، وخاصةً العسكريين والمحاربين القدامى".

ويؤكد مُدافعو حقوق المستهلك أنه بدون رقابة فيدرالية، سيُصبح لدى العملاء الذين يسعون لاسترداد أموالهم أو للحصول على معلومات واضحة حول هياكل رسوم BNPL وأسعار الفائدة خيارات قانونية أقل.