مركز بحثي يتوقع خفض الفائدة 150 لـ 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي غدًا

الأربعاء، 21 مايو 2025 01:05 م

البنك المركزي

أصدر مركز العدل للدراسات السياسات العامة، مذكرة تحليلية عن اجتماع لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، والمقرر انعقادها غدًا الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات باستمرار البنك في سياسة خفض الفائدة.

وأشارت المذكرة التي اطلع عليها موقع إيجي إن، إلى أنه بعد الخفض المتوقع في أبريل 2025 بمقدار 225 نقطة أساس، الذي خفض سعر الإيداع من 27.25% إلى 25.00 ، تشير المعطيات الراهنة إلى استعداد البنك المركزي المصري للمضي قدما نحو خفض إضافي قدره 150 إلى 200 نقطة أساس في اجتماعه غدًا الخميس.

ولفتت المذكرة إلى أن قرار الخفض سيكون بمثابة استكمال فني لدورة التيسير، مدعومًا باستمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مقيدة، واستقرار سوق العقود الآجلة، وتباطؤ واضح في مؤشرات النشاط الحقيقي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تسجيل التضخم الأساسي ارتفاعا في أبريل إلى 10.4% بعد ثلاثة أشهر من التراجع، مازالت الضغوط موسمية الطابع، ما يتيح للمركزي هامش تحرك مشروط بإطار انضباطي صارم.

مبررات فنية لخفض جديد

ولفتت المذكرة إلى وجود عدد من المبررات التي تشجع على خفض الفائدة، والتي تتمثل في الآتي:

. فائض في العائد الحقيقي والفائدة الحقيقية معدلة بالتضخم الأساسي تجاوزت 14 نقطة مئوية؛ حتى مع خفض 200 نقطة، ستظل فوق 12%، مما يبرر التحرك.

. استقرار توقعات العقود الآجلة، تشير سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهر إلى سعر صرف للدولار عند 58.25 جنيه مما يعكس عائدًا ضمنيا يقارب 20.

. ركود في النشاط المحلي الطلب المحلي والائتمان للقطاع الخاص لا يزالان مكبوتان، كما يعكسه أداء PMI ، ويستدعيان خفض كلفة التمويل الأسمية.

. زمن انتقال طويل للسياسة النقدية التجربة المصرية تظهر أن تمرير أثر الخفض إلى السوق والطلب يستغرق عدة أشهر، ما يستوجب التحرك الاستباقي.

المخاطر المقابلة

وأضافت أن هناك عدد من المخاطر التي من المتوقع أن تواجهها، والمتمثلة في الآتي:

. موجة تضخمية موسمية صيفا زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود قد ترفع التضخم العام إلى ما يفوق 15%.

. مخاطر تضخم مستورد تصاعد التوترات التجارية قد يعيد تسعير واردات المواد الخام ويضغط على سلة الاستهلاك.

. سوء تفسير السوق للرسائل أي خفض غير مصحوب بخطاب صارم حول التضخم قد يفهم كسحب للأولوية من استقرار الأسعار لصالح النمو أو سعر الصرف.

واختتم مركز العدل تحليله الفني بأنه يتوقع أن ينفذ البنك المركزي المصري خفضا إضافيًا لسعر الفائدة بمقدار من 150 الى 200 نقطة أساس في اجتماع مايو 2025، استكمالا لدورة تيسير بدأت في ابريل بخفض مدروس قدره 225 نقطة، لافتة إلى أن هذا التحرك يظل مبررًا فنيًا وسط عائد حقيقي مقيد وسوق مستقرة، لكنه مشروط تماما بأن يبقى استهداف التضخم هو المرساة الوحيدة للسياسة النقدية، بعيدًا عن أي انزلاق نحو الدفاع عن سعر الصرف كهدف ضمني.

Short Url

أخبار متعلقة