قبل اجتماع البنك المركزي، الأسواق تترقب مصير أسعار الفائدة في مصر

الإثنين، 19 مايو 2025 12:52 م

البنك المركزي المصري

تشهد الأوضاع الاقتصادية في مصر حالة من الترقب قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط تساؤلات متزايدة حول اتجاه أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل يوم 22 مايو 2025، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتأتي هذه الحالة في وقت يشهد فيه السوق المحلي تقلبات في معدلات التضخم، وضغوطًا متعددة على القطاعات الإنتاجية، ما يجعل قرار المركزي المقبل محط أنظار المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

قصص النجاح فى المجالات الاستثمارية المختلفة

الوضع الحالي يشكل نطاق محدود للمناورة بتخفيض الفائدة

وتوقع محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وصول إجمالي خفض أسعار الفائدة حتى آخر العام إلى أقل من 5%، مضيفًا أن الوضع الحالي يشكل نطاق محدود للمناورة، ومعدلات الفائدة الاسمية الحالية 25%ن ومعدل التضخم الأساسي وصل إلى 10.4% خلال شهر إبريل، فيما سجلت معدل الفائدة الحقيقية بنسبة تقارب لأكثر من 14.6%

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن العائد الضمني في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا عند 25% مما يعكس انحسار توقعات السوق بخفض إضافي.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري القبل

وتوقع الخبير الاقتصادي، عدة سيناريوهات في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل في يوم 22 مايو 2025، على أن يكون السيناريو المرجّح للاجتماع القادم هو تثبيت الفائدة عند 25% بسبب تحرك التضخم في اتجاه عكسي، كما أن توقعات السوق تشير إلى عائد ضمني مماثل للعائد الحالي.

فيما يكون السيناريو الثاني للاجتماع القادم هو الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة بـ100 نقطة أساس إلى 24%، بسبب وجود فائدة إيجابية، بالإضافة إلى وجود ضعف في الائتمان للقطاع الخاص، مما يتطلب خطابًا نقديًا واضحًا يربط القرار بمستهدفات التضخم وليس بسعر الصرف.

وأضاف محمد فؤاد، أن السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالًا خفض بـ200 نقطة أساس، بسبب أنه محفوف بالمخاطر إذا لم يكن مدعومًا ببيانات قوية على مزيد من التباطؤ في التضخم، كما أنه غير مرجح في ظل موجات تضخمية مرتقبة.

إما التثبيت أو التخفيض

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة لتحرك السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة باتت واضحة، وتتمثل في خيارين رئيسيين: إما التثبيت أو التخفيض.

وقال الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» إن الاحتمالين متساويان، حيث يرى أن نسبة التثبيت تبلغ 50%، وكذلك نسبة التخفيض50%، وأوضح أن السيناريو المرجح للتخفيض في حال حدوثه سيكون بمعدل 2%، أما التثبيت فسيبقى عند مستوى الـ 25%.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه اليوم

توقعات بخفض أسعار الفائدة وانتعاش حركة السيولة في البورصة المصرية

وظائف البنك المركزي المصري، اعرف خطوات التقديم

صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تسجل 11.90 مليار دولار بنهاية إبريل 2025

معطيات اقتصادية ترجح التثبيت

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار البنك المركزي في الاجتماع السابق بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، يجعل من الصعب اتخاذ خطوة تخفيض جديدة بنفس السرعة، لا سيما في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز التوجه نحو تثبيت الفائدة مؤقتًا لاحتواء الضغوط التضخمية، وتفادي المزيد من التأثيرات السلبية على القوة الشرائية للمواطنين.

ولم يستبعد الإدريسي، الاتجاه نحو التخفيض، خاصة في ظل شكاوى مجتمع الأعمال من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وما تسببه من أعباء على القطاعات الإنتاجية، وأضاف أن هناك مؤشرات على حالة من الركود النسبي في السوق، ما قد يستدعي تخفيف السياسات النقدية لتحفيز الاستثمار والاستهلاك.

وفي نفس السياق، أكد وليد، الخبير المصرفي، على توجه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل إلى التثبيت، قائلا: "بنسبة 100% البنك المركزي هيثبت".

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن البنك المركزي المصري إذا توجه لتخفيض أسعار الفائدة، فسوف يخفض بنسبة 1%، وبالتالي تخفيض أسعار العائد على الشهادات الادخارية في البنوك العاملة في مصر.