كارثة بيئية تلوح في الأفق، انبعاثات الكربون بمصر قد تصل إلى 124 مليون طن في 2030

الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:08 م

وزير الصناعة والنقل

كتب محمود راغب

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أهمية منتدى تمويل المناخ المنعقد تحت شعار "أفريقيا تنمو خضراء"، موضحًا أن المنتدى يمثل منصة ديناميكية ورفيعة المستوى لمناقشة أحد أبرز القضايا التي تؤرق العالم في ظل تفاقم التغيرات المناخية.

معدلات الانبعاثات.. أرقام تستدعي التحرك

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي النقل والصناعة، تعمل على توفيق أوضاع المصانع والمستثمرين في القطاع الخاص، بما يواكب التوجه نحو تشجيع إنتاج الطاقة الخضراء النظيفة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق النمو الأخضر، والتغلب على التحديات البيئية الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الدراسات التي أجريت في عام 2014 أظهرت أن إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر بلغ نحو 300 مليون طن، من بينها 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما استدعى وضع خطة للتحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة، والبحث عن حلول واقعية ومستدامة لتقليل هذه الانبعاثات.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد تصل إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030، ما يجعل من الضروري دمج التخطيط القومي والعمراني مع مفهوم النقل المستدام، وتخفيف الكثافة السكانية في بعض المناطق من خلال ربطها بشبكات نقل خضراء وذكية.

خطة شاملة للنقل المستدام حتى 2030

واستعرض الوزير خطة الدولة لإنشاء شبكة حديثة من وسائل النقل المستدامة تشمل القطار الكهربائي السريع، الأتوبيسات الترددية، المونوريل، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية في الموانئ البحرية، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على وسائل النقل الملوثة للبيئة.

وبيّن الوزير أن الحكومة تستهدف تحويل أكثر من 40% من مستخدمي وسائل النقل التقليدية إلى وسائل صديقة للبيئة بحلول عام 2030، من خلال دعم وتمويل الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء، تحقيقًا للتوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

تعاون ثلاثي لدعم الاقتصاد الدائري

وأشار المهندس كامل الوزير إلى تعاون وزارتي الصناعة والنقل مع وزارة البيئة في تنفيذ عدة مشروعات ومبادرات ترتبط بمفهوم الاقتصاد الدائري، منها مشروع توعية المصانع باستخدام الطاقة الشمسية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام نظم الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير أن التمويل المستدام يمثل حجر الزاوية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية ابتكار أدوات تمويل مرنة ومبسطة، وتبني نماذج أعمال قائمة على الاقتصاد المستدام، مع تسهيل الموافقات للمستثمرين والمصانع، وتأسيس صناديق تمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتعثرة المؤهلة للتصدير.

وفي ختام كلمته، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن التنمية المستدامة والنمو الأخضر لم تعد خيارًا بل ضرورة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى واثقة نحو التحول الكامل إلى الاقتصاد الأخضر، وقال:"معًا نبني أفريقيا خضراء، ونحوِّل التحديات إلى فرص حقيقية من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".

Short Url

أخبار متعلقة