مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

الإثنين، 19 مايو 2025 02:42 م

لجنة اسكان النواب

نور على

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، في خطوة تستهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

مشروع القانون.. تنظيم شامل وهيكلة جديدة

يُعد مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في تنظيم قطاع المياه والصرف، حيث يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة المنظومة وضمان كفاءة الخدمة المقدّمة للمواطنين.

ويتضمن المشروع عدة أبواب رئيسية تشمل التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم المرفق، وحقوق والتزامات متلقي الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم تراخيص مزاولة النشاط.

كما يتناول المشروع بالتفصيل أسس التعريفة والمحاسبة، وينظم الصرف الصناعي وفق ضوابط محددة، إلى جانب إدراج محور خاص بترشيد الاستهلاك لضمان استدامة الموارد.

ويختتم القانون بباب العقوبات، الذي يحدد الإجراءات الرادعة للمخالفات، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

ويهدف القانون إلى ضبط أنشطة تقديم الخدمة، وتوحيد القواعد والضوابط التي تنظم القطاع، بما يواكب المعايير الدولية ويدعم كفاءة الأداء والاستدامة.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وتراخيص مؤقتة

وبحسب ما ورد في مشروع القانون، يلتزم مقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحاليون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

كما نص على منح رخص مؤقتة لمزاولة النشاط خلال عام من سريان القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية لاحقًا لتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.

وخلال فترة التوفيق، يُعفى مقدمو الخدمة من بعض الاشتراطات الفنية وفق ما تحدده اللائحة.

ويُمنح مجلس الوزراء صلاحية تمديد المهلة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جهاز جديد لتنظيم القطاع.. بديلًا عن الجهاز القائم

يتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة الجهاز التنظيمي، بحيث يُنشأ جهاز جديد تحت اسم "جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك"، ويحل محل الجهاز الحالي المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004.

وينص القانون على نقل العاملين بالجهاز الحالي إلى الجهاز الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية دون تغيير، بما يحفظ الحقوق المكتسبة لهم.

إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر

ووفقًا لنص المشروع، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناء على عرض من وزير الإسكان.

وحتى صدورها، يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع مواد القانون الجديد.

نحو بنية تشريعية حديثة لقطاع المياه

يُعد هذا القانون خطوة تشريعية مهمة لتنظيم أحد أكثر المرافق تأثيرًا على حياة المواطنين، ويسعى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وضمان العدالة في المحاسبة، وتوسيع الشفافية في تقديم الخدمة.

ومن المقرر أن تُستكمل مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الدورة الحالية.

Short Url

أخبار متعلقة