4.5% نمو مستهدف مع زيادة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون جنيه في مصر 2026

الإثنين، 19 مايو 2025 11:08 ص

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

دنيا عبدالرازق

استهدفت الخطة الاقتصادية للتعاون الدولي، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسا بالـمعدل الـمتواضع الذي سجل 2.4% في عام 23/2024، كما أنها استهدفت ،هذا الـمعدل الذى يعكس توجه مواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حيث جاء ذلك ، من خلال استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025،

ومن الـمقدر أن تساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو الـمستهدف البالغ 4.5% ، حيث يساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

وعلى صعيد الشق الاستثماري، تعتبر الخطة الجديدة، من الخطط المستهدفة ،لزيادة الاستثمارات الكلية بالخطة لتقارب نحو 3.5 تريليون جنيه ،لأول مرة مقارنة بالاستثمارات الـمتوقعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 23/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقع تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة نحو 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.

وجاءت سقف امتيازات الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه ،بخطة عام 25/2026، مقابل استثمارات متوقعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحا لـمجالات أوسع لـمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.

وحرصن منا على خطة عام 25/2026 على مواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة متابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالاليات الـمقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولوية لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمتابعة الـميدانية.

اعتمدت خطة توفير الاعتمادات الـمالية اللازمة للارتقاء بخدمات الـمواطنين في مختلف الـمحافظات، بما يضمن التوزيع الـمتكافئ للاستثمارات بين الـمحافظات، حيث تبلغ الاستثمارات العامة الـمخصصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحلية بتوجيه نحو 35% من الإجمالي لـمحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، وايضا يجب علينا المحافظة على الارتقاء بمستويات الأداء.