شراكة القطاعين العام والخاص, 9 نماذج تمنح حلولا للعجز التمويلي ودفع النمو الاقتصادي

السبت، 17 مايو 2025 06:05 م

نماذج الشراكة بين القطاع العام والخاص

شهيرة أحمد

في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنات الحكومية، باتت نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) أداة استراتيجية رئيسية لتوفير تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ولا تقتصر أهمية هذه النئماذج على الجانب المالي فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والقطاع الخاص، في مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل والإدارة، بل وأحيانًا التملك، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الدول، خصوصًا النامية منها.

وفي تقرير حديث صدر عن شركة Business Insights المتخصصة في دراسات الجدوى والتحليل المالي، تم استعراض أبرز هذه النماذج، وتحليل مزاياها وتحدياتها ومجالات تطبيقها، وفيما يلي عرض لأهم النماذج:

1. نموذج BOT (Build - Operate - Transfer) : البناء والتشغيل ثم النقل

يُعد هذا النموذج من أكثر نماذج الشراكة شيوعًا، حيث تقوم الجهة الخاصة بتمويل المشروع، وتصميمه، وبنائه، وتشغيله لفترة تتراوح بين 15 إلى 30 عامًا، ثم تنقله إلى الحكومة دون أن تملكه خلال تلك المدة.

مجالات الاستخدام: مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل محطات التحلية، المطارات، الجسور.

إيجابيات نموذج BOT

تخفيف العبء المالي عن الدولة.

نقل الخبرات والتكنولوجيا.

عودة الأصول للدولة بعد انتهاء العقد.

سلبيات نموذج BOT

طول فترة التعاقد قد يحد من مرونة الدولة.

مخاطر قانونية إذا لم تصمم العقود بعناية.

إمكانية حدوث نزاعات عند تسليم المشروع.

اقرأ أيضًا: ميناء أكتوبر الجاف، نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويناسب هذا النموذج، الدول التي تحتاج مشروعات بنية تحتية لكنها تفتقر للتمويل الكافي، وترغب في استعادة ملكية الأصول مستقبلاً.

2. نموذج BOO (Build - Own - Operate): البناء والملكية والتشغيل الدائم

في نموذج BOO، تقوم الشركة الخاصة ببناء المشروع وتملكه وتديره بشكل دائم، دون التزام مستقبلي بنقله للدولة. وتقوم ببيع الخدمة للحكومة أو مباشرة للمستهلك النهائي.

مجالات الاستخدام: الطاقة، الاتصالات، والمرافق الصناعية.

إيجابيات نموذج BOO

لا تتحمل الدولة تكاليف المشروع أو مخاطره.

يشجع استثمارات طويلة الأمد.

يعزز الكفاءة التشغيلية في الأسواق المفتوحة.

سلبيات نموذج BOO

الدولة لا تستعيد ملكية الأصل.

ضعف قدرة الحكومة على التدخل.

احتمال حدوث احتكار أو تسعير غير عادل للخدمات.

ويناسب هذا النموذج المشروعات ذات التكلفة العالية والمخاطر الكبيرة، عندما ترغب الدولة في شراء الخدمة فقط دون امتلاك الأصل لتحقيق الكفاءة التشغيلية على المدى الطويل.

3. نموذج BOOT (Build - Own - Operate - Transfer): الجمع بين الملكية المؤقتة والنقل المستقبلي

يمثل نموذج BOOT الدمج بين BOT و BOO، وتمنح الشركة الخاصة حق ملكية المشروع خلال فترة التشغيل، على أن تنقل ملكيته لاحقًا إلى الحكومة.

مجالات الاستخدام: الموانئ، السكك الحديدية، والمطارات الدولية.

إيجابيات نموذج BOOT

توازن بين الملكية المؤقتة والتسليم النهائي للدولة.

يشجع القطاع الخاص على تحسين جودة التنفيذ لضمان القيمة عند نقل الأصل.

سلبيات نموذج BOOT

تعقيد قانوني أكبر مقارنة بـBOT.

أطول زمنًا في التعاقد والتفاوض.

مخاطرة بعدم جاهزية الأصل وقت التسليم.

يناسب هذا النموذج، للمشاريع الرأسمالية الكبرى مع فترة استرداد طويلة، عندما تكون الملكية المؤقتة ضرورية لضمان استرداد التكلفة وجذب التمويل.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: يجب زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار

4. نموذج DBO ((Design – Build – Operate)

نموذج DBO، تمول الحكومة المشروع، بينما تتولى الشركة الخاصة تصميمه، وتنفيذه، وتشغيله لفترة محددة، وبتقى الملكية دومًا للقطاع العام.

مجالات الاستخدام: الموانئ، السكك الحديدية، والمطارات الدولية.

إيجابيات نموذج DBO

الدولة تحتفظ بالملكية.

استفادة من الكفاءة التشغيلية والتكنولوجية للقطاع الخاص.

سلبيات نموذج DBO

الحكومة تتحمل التمويل بالكامل.

خطر تحميل القطاع الخاص مسؤولية لا يملك حافزًا ماليًا كافيًا لتحملها.

تحديات في ضبط الجودة إن لم تراقب العقود بدقة.

يناسب هذا النموذج، المشروعات التي تملك الحكومة تمويلها، لكنها تفتقر للخبرة الفنية أو التشغيلية وتريد الحفاظ على الملكية الكاملة.

5. نموذج (Design – Build – Finance – Operate) DBFO

في نموذج DBFO، تتحمل الشركة الخاصة المسؤولية الكاملة عن التمويل، التصميم، البناء، والتشغيل. في المقابل، تدفع الحكومة مقابل الخدمة أو تستفيد من رسوم الاستخدام.

مجالات الاستخدام: الطرق والمستشفيات.

إيجابيات نموذج DBFO

نقل التمويل والمخاطر بالكامل لللقطاع الخاص

الحكومة تدفع فقط مقابل الخدمة.

مناسب للمشاريع ذات العائد المباشر (مثل رسوم المرور).

سلبيات نموذج DBFO

الحكومة تدفع تكلفة أعلى على المدى الطويل.

يتطلب تقييم دقيق للعائد المتوقع لتجنب الخسائر.

حساس لتقلبات السوق والاستخدام الفعلي.

هذا النموذج يتناسب مع المشروعات التي لا ترغب الحكومة بتمويلها، وتريد دفع مقابل الخدمة فقط وفق نتائج محددة بالأداء.

6. عقد الامتياز Concession

في هذا النموذج، تمنح الحكومة جهة خاصة امتيازًا لتشغيل واستغلال مرفق عام مقابل التزامها بالاستثمار والتشغيل، بعد نهاية فترة الامتياز، تعود الأصول للدولة.

مجالات الاستخدام: المطارات، شبكات المياه والكهرباء، شبكات النقل العام.

إيجابيات عقد الامتياز Concession

استثمار خاص دون عبء مالي على الدولة

في الغالب يتم تحسين الخدمة بسبب دوافع الربح.

سلبيات عقد الامتياز Concession

خطر عدم التزام الشركة بمستوى الخدمة المتفق عليه.

إمكانية تسعير غير عادل أو صعوبة الوصول للفئات الضعيفة.

تحتاج لضمانات لمنع الاستغلال او احتكار الخدمة.

هذا النموذج مناسب للمشروعات القادرة على توليد دخل من المستخدمين (رسوم استخدام)، والحكومة لا تريد تمويله بشكل مباشر.

7. عقد الإيجار Lease

في هذا النموذج تستأجر جهة خاصة مرفقًا عامًا لتشغيله لفترة محددة، مقابل رسوم دون تحمل تكاليف استثمارية كبيرة أو مخاطر صيانة وتجديد البنية التحتية.

مجالات الاستخدام: إدارة المرافق القائمة مثل شبكات المياه، الأسواق العامة.

إيجابيات عقد الإيجار Lease

الحكومة تحتفظ بالملكية وتستفيد من رسوم الإيجار.

تشتغيل أكثر كفاءة عبر الخبرة الخاصة.

سليبات عقد الإيجار Lease

لا يقوم المستأجر باستثمارات رأسمالية.

قد تقل الجودة إذا لم تربط رسوم الإيجار بمستوى الأداء.

هذا النموذج مناسب في المشروعات التي تملك الدولة فيها البنية التحتية وتريد فقط تحسين التشغيل دون استثمارات جديدة كبيرة.

واقع وآفاق تطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى البلدان العربية – الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

8. عقد الإدارة Management Contract

في هذا النموذج تكلف جهة خاصة بإدارة وتشغيل مرفق عام مقابل رسوم ثابتة أو متغيرة، فيما تبقى الملكية والتمويل بيد الدولة.

مجالات الاستخدام: إدارة المستشفيات، الجامعات، أو محطات التوزيع.

إيجابيات عقد الإدارة Management Contract

تحسين إدارة المرافق دون تغيير في الملكية.

تقليل تكاليف التشغيل.

سلبيات عقد الإدارة Management Contract

المسؤولية النهائية لا تزال على الدولة.

دافع الشركة للتحسين قد يكون منخفضًا (غياب الربح المباشر).

وهذا النموذج يكون مناسبًا عندما تريد الدولة تحسين الإدارة أو الكفاءة التشغيلية لمرفق دون تغيير في الهيكل التمويلي أو الملكية. كما أنه يناسب المشاريع التي تحتاج إدارة احترافية وليس استثمارًا ماليًا.

9. عقد تقديم الخدمات Sercice Contract

في هذا النموذج، يكون التعاقد قصير الأجل مع شركة خاصة لأداء خدمة محددة كالصيانة أو التحصيل أو الدعم الفني، دون نقل ملكية أو تشغيل شامل.

مجالات الاستخدام: القيام بخدمات الصيانة أو الدعم الفني أو الجباية لمختلف مؤسسات الدولة.

إيجابيات عقد تقديم الخدمات Sercice Contract

مرونة عالية وسهولة في التطبيق.

تكلفة منخفضة وسرعة في الإنجاز.

سلبيات عقد تقديم الخدمات Sercice Contract

تأثير محدود على تحسين البنية التحتية أو النظام العام.

عقود قصيرة الأجل لا تضمن الاستمرارية أو التحسين النوعي.

هذا النموذج مناسب عند الحاجة إلى حلول سريعة أو خدمات متخصصة قصيرة الأجل، مثل الصيانة أو التحصيل.

كيف تختار الحكومة النموذج الأنسب؟

بحسب التقرير، فإن اختيار نموذج الشراكة الأمثل يعتمد على مجموعة من المعايير:

1. المشروعات الجديدة مرتفعة التكلفة: BOT أو BOOT أو BOO.

2. تمويل حكومي مع نقص في الخبرة التشغيلية: DBO أو إدارة أو خدمة.

3. تحسين خدمة قائمة دون استثمار إضافي: Lease أو إدارة.

4. مشروعات ذات عائد مباشر من المستخدمين: Concession أو DBFO

ضمانات النجاح.. ما بعد اختيار النموذج

نجاح نماذج الشراكة لا يرتبط فقط باختيار النموذج، بل أيضًا بوجود بيئة تعاقدية ومؤسسية قوية، وشدد التقرير على عدة عوامل حاسمة:

صياغة عقود واضحة ومحددة المهام والمخاطر.

شفافية التقييم والتسعير لضمان العدالة.

توزيع عادل للمخاطر بين الطرفين.

مؤسسات رقابية فعالة لضمان التنفيذ.

شراكة استراتيجية من أجل التنمية المستدامة

تعكس نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص توجهًا عالميًا نحو الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، دون التنازل عن دور الدولة السيادي.

ومع تنامي التحديات الاقتصادية وتزايد الاحتياجات الخدمية، تصبح هذه الشراكات ضرورة وليست خيارًا، شرط أن تُدار بعقلانية وشفافية تضمن استدامة التنمية وعدالة التوزيع.

Short Url

أخبار متعلقة

إقرأ أيضاً