خبير اقتصادي: تسوية النزاعات بغرامة 30% محفزة للممولين لتسوية أوضاعهم الضريبية

السبت، 17 مايو 2025 04:20 م

ملصحة الضرئب المصرية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة تعمل حاليًا على تسوية النزاعات الضريبية لما قبل عام 2020م، ضمن الحزمة الأولى من خطة التطوير، لتطبق حدًا أقصى لغرامات تسوية النزاعات الضريبية القديمة بما نسبته 30% فقط من الضريبة المستحقة.

وفي حال عدم تقديم الإقرار أو تقديم إقرار بخسائر، يتم التسوية بناءً على آخر اتفاق سابق في ملف الممول مع إضافة 40%، ولكن هل يمكن تغيير النسبة مستقبلًا؟

النسب خاضعة للتقييم الدوري من قِبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد مؤشرات رسمية على نية تعديل النسب المقررة، ومع ذلك، تظل هذه النسب خاضعة للتقييم الدوري من قِبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، فقد يتم تعديلها استجابة للتغيرات الاقتصادية، أو لتحقيق أهداف السياسات الضريبية.

اقرأ أيضًا: «الضرائب»: تسوية النزاعات القديمة خارج التقديرات الجزافية و30% حد أقصى للغرامات

النسب محفزة للممولين لتسوية أوضاعهم الضريبية

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن النسب محفزة للممولين لتسوية أوضاعهم الضريبية، حيث توفر فرصة لتقليل الأعباء المالية المرتبطة بالنزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشجع هذه المبادرة الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية، لتسوية النزاعات القائمة، بما يعزز الامتثال الطوعي، ويقلل من النزاعات المستقبلية.

وأكد «فؤاد» أنه ⁠لم يتم الإعلان عن استثناءات محددة تتعلق بهذه النسب، ومع ذلك، قد تستثنى بعض الحالات الخاصة، مثل القضايا الجنائية المتعلقة بالتهرب الضريبي، أو الحالات التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية، موضحًا أن المبادرة، تهدف إلى تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتشجيع الامتثال الطوعي وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن هذه النسبة من المتوقع أن تُسهم في زيادة الحصيلة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، ولكن بشكل محدودٍ نسبيًا، على عكس برنامج العفو الضريبي في إندونيسيا في 2016م، والذي كان فرصة لـ "تصفير العداد" لكل من لديه أصول أو دخل غير معلن، مقابل دفع بسيط، ودخول رسمي بلا ملاحقات.

اقرأ أيضًــا: خبير اقتصادي يوضح كيف قفزت الإيرادات الضريبية 38% دون فرض ضرائب جديدة

تأثير الخطوة على ملف الاقتصاد والالتزام الضريبي في مصر

وأوضح الخبير الاقتصادي أن برنامج مصر هو الأكثر تحفظًا، حيث يقتصر فقط على تسوية نزاعات قائمة، ولا يفتح الباب أمام الاقتصاد الموازي أو الإفصاح الطوعي الواسع، وبالتالي أثره محدود نسبيًا.

ويعد هذ الإجراء، تحولًا إيجابيًا في سياسة الضرائب المصرية، إذ أنه يعزز من ثقافة الشفافية والالتزام الضريبي التي تسعى الدولة إلى ترسيخها، لتفتح المصلحة، الباب أمام الممولين لتسوية أوضاعهم الضريبية ونزعاتهم القديمة.