إعفاء كامل من غرامات التأخير، الضرائب تزف بشرى سارة للممولين

الجمعة، 16 مايو 2025 11:09 م

رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الأولى من خطة تطوير المنظومة الضريبية ركزت على حل النزاعات الضريبية لما قبل عام 2020، مشيرة إلى أن تسوية الملفات تتم بشكل مبسط لتقليل الخلافات مع الممولين.

وأوضحت رشا عبد العال خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التسويات تعتمد على الإقرارات الضريبية المقدمة في سنوات النزاع، حيث تُنهى النزاعات مقابل سداد الضريبة المُقَرة مضافًا إليها 30%، متابعة: في الحالات التي لم يقدم فيها الممول إقرارًا ضريبيًا أو قدّمه بخسائر، فتُعتمد أحدث تسوية سابقة في الملف مع إضافة 40%.

«الضرائب»: فلسفة التسهيلات تستند إلى إجراءات عاجلة لإنهاء النزاعات

انتهاء النزاعات بسداد أصل الضريبة فقط

وأضاف رشا عبد العال أن الممولين أصحاب الحسابات المنتظمة، يتم إنهاء نزاعاتهم بسداد أصل الضريبة فقط، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.

وأوضحت عبد العال أن هذه الإجراءات تسير بوتيرة سريعة، وحققت مردودًا إيجابيًا كبيرًا، ما يعكس مرونة مصلحة الضرائب في تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية.

الضرائب: رصدنا رضا المواطن من المنظومة ونحوّل العلاقة مع الممول لشراكة عادلة.. فيديو

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومة الضريبية بدأت تلمس حالة من الرضا لدى المواطنين والممولين، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال طويلاً في ظل تركة من التحديات والموروثات التي خلفت حالة من نقص الثقة بين الممول والمصلحة.

وأوضحت رشا عبد العال، أن الفلسفة الجديدة للعمل داخل المصلحة ترتكز على الشراكة مع الممول، مؤكدة أن الهدف هو تمكين الممول من التوسع والاستثمار في مناخ ضريبي عادل وشفاف.

وأشارت عبد العال إلى أن المصلحة بدأت تطبيق منظومة "إدارة المخاطر" لتحديد الملفات التي تستدعي الفحص، ما يُخفّف العبء عن كبار الممولين ويُقلل من الفحص العشوائي السنوي، موضحة أن هناك ستة مراكز ضريبية على مستوى الجمهورية تعمل وفقًا لهذا النظام، بهدف تعزيز الكفاءة والعدالة.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومة الرقمية الحالية تمكّن المصلحة من رصد بيانات الممولين بدقة من خلال الفواتير والإقرارات الإلكترونية، وربطها بجهات حكومية أخرى ضمن مشروع "ربط الجهات الحكومية G2G"، ما يسمح بتكوين صورة متكاملة عن الملف الضريبي لكل ممول.

وبيّنت رئيس المصلحة أن التعامل مع الممولين يتم بناءً على تصنيف درجة المخاطر: منخفضة، متوسطة، أو مرتفعة، بحيث يبدأ التواصل من خلال التنبيه الإداري في الحالات البسيطة، بينما يتم اللجوء للفحص الميداني في حال عدم تقديم مستندات داعمة أو وجود مخالفات واضحة.

وأكدت عبد العال أن المنهج الجديد يُقلّل من اللجوء إلى النزاعات القضائية، ويعزز فرص التسوية السريعة، مشيرة إلى أن مأموري الضرائب يحصلون على نقاط تحفيزية عند الوصول إلى تسوية مع الممول، مقابل نقاط أقل في حال تصعيد الملف للنزاع.

واختتمت بأن المصلحة حريصة على تأهيل الكوادر الضريبية لضمان كفاءة الفحص والتحصيل، مع التركيز على تقليص النزاعات، وبناء علاقة قائمة على التفاهم والشراكة لتحقيق مصلحة الدولة والممول على حد سواء.

Short Url

أخبار متعلقة