خبير اقتصادي يوضح كيف قفزت الإيرادات الضريبية 38% دون فرض ضرائب جديدة

الخميس، 15 مايو 2025 03:20 م

ارتفاع الإيرادات الضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال التسعة أشهر الماضية، مؤكداً أن هذه الزيادة تحققت دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين.

ووأضاف وزير المالية أن الوزارة تتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، ولكن مع التدقيق في هذا التصريح، يظهر تساؤل: هل هذا الرقم ناتج عن دخول شرائح جديدة تحت مظلة الضرائب؟

زيادة الإيرادات الضريبية تأثيرًا مباشرًا للتضخم المرتفع

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، تعكس في جزء كبير منها تأثيرًا مباشرًا للتضخم المرتفع، الذي بلغ متوسطه حوالي 30% خلال نفس الفترة.

معظم الزيادة في الحصيلة نتيجة تلقائية لارتفاع الأسعار

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن ذلك يعني أن معظم الزيادة في الحصيلة جاءت نتيجة تلقائية لارتفاع الأسعار، خاصة من خلال ضريبة القيمة المضافة التي تُحسب كنسبة من السعر النهائي للسلعة أو الخدمة.

وأوشار «فؤاد» إلى أنه عندما ترتفع أسعار السلع بنسبة 30%، فإن الضريبة المدفوعة عليها ترتفع بنفس النسبة تقريبا دون أي تعديل تشريعي، ما يخلق عبئًا غير مباشر على المستهلك، ⁠أما النسبة المتبقية من الزيادة، أي نحو 8% فقط، فيمكن ربطها بعوامل فنية وإجرائية، مثل توسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وربطها الإلزامي على قطاعات جديدة في النصف الأول من السنة.

وتابع أن كل ما سبق يمكن أن يُضاف عليه تحصيلات ناتجة عن تسويات ضريبية وتصالحات مع كبار الممولين، مثل ما تم الإعلان عنه في قطاعات المقاولات والأنشطة المهنية، التي كانت خارج الرقابة الدقيقة لسنوات طويلة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، أن بعض عمليات الربط بين الجهات الحكومية ووزارة المالية (مثل السجل التجاري والضرائب العقارية)⁠، ساهمت في تحسين معدلات الامتثال وتقييد فرص التهرب.

العامل التضخمي

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه على الرغم من التحسن النسبي، فإن التركيب العام للزيادة معتمد بصورة كبيرة على العامل التضخمي، وهو ما يثير علامات استفهام حول عدالة التوزيع الضريبي، ويؤكد الحاجة لتحويل هذا النمو الظاهري في الحصيلة إلى إصلاح هيكلي حقيقي، يخفف الضغط عن الشرائح الملتزمة، ويُدخل الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة بشكل مؤسسي ومستدام.

وعلى الرغم من أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية، يعكس جزئياً جهود الدولة في تحسين أدوات التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلا أن الاعتماد كان على تأثير التضخم في زيادة الحصيلة، مما يثير التساؤلات حول مدى عدالة توزيع العبء الضريبي.

اقرأ أيضاً: