ضحية أم نصاب، مستريح السيارات يكشف أسرار جديدة تثير غضب الضحايا

الجمعة، 16 مايو 2025 11:06 ص

مستريح السيارات

نورا محمد طه

في تطور جديد لقضية أثارت الرأي العام بالكامل ، خرج رجل الأعمال المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" عن صمته، مدافعًا عن نفسه بعد اتهامات طالت شركته باستلام الكثير من ملايين الجنيهات من مواطنين مقابل سيارات لم تُسلم، فيما يتصاعد غضب الضحايا الذين يشعرون بالخداع والخذلان و النصب من قبل مستريح السيارات.

تفاصيل قصة مستريح السيارات

كانت شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهور رجل الأعمال أمير الهلالي الملقب إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في مقابلة إعلامية من خارج مصر، حيث نفى خلالها أن يكون هاربا أو متهربا من المسؤولية، مؤكدا أن "مديونية الشركة لا تتجاوز 100 مليون جنيه"، وأنه "سلم بالفعل 33 سيارة".

لكن هذه التصريحات لم تهدئ من غضب الضحايا، بل زادت من اشتعال القضية، خاصة بعد ظهور أحد المتضررين، وهو هشام فتحي، الذي قال في مداخلة مباشرة: "دفعت 1.25 مليون جنيه من تحويشة عمري عشان أشتري عربية، وفي الآخر خدت صورة مش عربية، صورة بس، الهلالي مشهور وبيظهر في الإعلام، وكنت فاكر إن ده ضمان لكن للأسف طلعت غلطان".

“الهلالي” من جانبه أكد أن الشركة أوقفت نشاطها بشكل مؤقتًا بسبب تهديدات لموظفيها، وأنه يعمل على تسوية الأزمة إداريا وقانونيًا، قائلًا: "حق الناس مش هيروح".

أقر أيضا

أحد ضحايا مستريح السيارات: “لو فلوسي رجعت هتنازل عن القضايا اللي رفعتها ضده”

أمير الهلالي: لست نصابًا وأرفض وصفي بمستريح السيارات

بداية الازمة و تلقي الشكاوى

بدأت الأزمة في أواخر سنة 2024، بعد تلقي شكاوى من عشرات المواطنين ضد إحدى الشركات التي تعمل في استيراد السيارات، وأكدوا الضحايا أنهم دفعوا مبالغ كبيرة مقابل وعود بتسليم السيارات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لكن التسليم لم يتم، واكتفوا باستلام صور وعقود، قبل أن يتفاجأوا بإغلاق الشركة وسفر مالكها الي خارج البلاد.

الرأي القانوني في قصة مستريح السيارات

وفي تعليق قانوني، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القضية تدخل في نطاق "جريمة توظيف أموال بدون ترخيص"، والتي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، خاصة مع وجود عدد كبير من الضحايا ومبالغ ضخمة تم النصب عليه من قبل المتهم.

وأضاف السعداوي: “القانون يسمح بالتصالح في حال سداد الأموال بشكل كامل، لكن ذلك لا يسقط الجريمة ما لم تتم التسوية كاملة، والخداع باستخدام الإعلام والعقود الورقية دون تنفيذ فعلي يُعد نصبًا متكامل الأركان”