مجلس الشيوخ يطرح تقريرًا حاسمًا حول خطة التنمية 2025-2026

الجمعة، 16 مايو 2025 04:17 م

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

نور على

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين، تحت رئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، التقرير السنوي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026.

15 توصية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

وضعت اللجنة في تقريرها 15 توصية مهمة تتعلق بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

التوصيات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ومواكبة الأزمات العالمية التي تؤثر في الاقتصاد المصري.

التوصيات تشمل تعزيز الاستثمارات وتسهيلات للمشروعات الصغيرة

أوصت اللجنة بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة، كما تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.

تحسين بيئة الاستثمار ودعم التحسين الائتماني

على الرغم من تحسن التصنيف الائتماني لمصر في الفترة الأخيرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية واللائحية لتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.

الحاجة إلى حملات تسويقية لتشجيع الاستثمار في مصر

في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية، أوصت اللجنة بتنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر، عبر المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.

تفعيل قانون الاستثمار وتحقيق أهدافه

وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل نصوص قانون الاستثمار بشكل كامل لتلبية احتياجات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ضرورة تقييم الخطة الاستثمارية سنويًا وتعديلها حسب الحاجة

أوصت اللجنة بتقييم الخطة الاستثمارية كل عام وتعديلها إذا لزم الأمر، كما شددت على أهمية قياس الأثر الفعلي للاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة في القطاعات المختلفة مثل الصناعة، الزراعة، والنقل.

دعم الصناعة المحلية وتحفيز الصادرات

فيما يخص الصناعة المحلية، أوصت اللجنة بوضع استراتيجية صناعية تتضمن توطين وتعميق الصناعة المصرية، فضلاً عن تفضيل المنتجات المحلية لدعم تحفيز الصادرات وسد الفجوة الدولارية.

زيادة الاستثمار الزراعي واستراتيجية التصنيع الزراعي

كما شددت اللجنة على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي لتلبية احتياجات التنمية الزراعية، بالإضافة إلى ضرورة وضع استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية.

قياس تأثير برامج التوظيف وريادة الأعمال

أكدت اللجنة على ضرورة إعداد مؤشرات لقياس الأثر الفعلي لبرامج التمكين والتدريب والتوظيف، مع التركيز على تأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال من خلال المنصات الرقمية.

دعم الصادرات المصرية والوصول إلى 100 مليار دولار

لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار في صادرات مصر، أوصت اللجنة بإعداد خطة لدعم برامج المساندة التصديرية، مع تأكيد أهمية استقرار السياسات المالية والتجارية لتوفير بيئة مناسبة للمصدرين.

تعزيز دور التأمين في الاقتصاد المصري

فيما يخص قطاع التأمين، أوصت اللجنة بتعزيز الثقافة التأمينية في مصر، من خلال تحفيز استخدام منتجات التأمين وتوسيع نطاق الشمول المالي.

تحسين سير العمليات الجمركية ودعم التصدير

شددت اللجنة على ضرورة تحسين سير العمليات الجمركية من خلال تبسيط الإجراءات، ما يعزز تسريع الإفراج عن البضائع، وهو ما سيعود بالنفع على المستوردين والمصدرين في تحسين تدفق التجارة.

استراتيجية مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية

أخيرًا، أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة التحوط والحذر من تبعات الأزمات العالمية المتوالية، والتأكيد على ضرورة وضع خطط استراتيجية للتعامل مع التوترات الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام.

استعادة دور الدولة وتحقيق التنمية المستدامة

أشارت اللجنة إلى أن توالي الأزمات يعكس الحاجة الماسة لاستعادة دور الدولة في التخطيط الاستراتيجي والمشاركة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة، والتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد تواجه الاقتصاد المصري في المستقبل.

النائب عادل اللمعي: تخفيض رسوم عبور القناة 15% خطوة استراتيجية لدعم التجارة العالمية

وفي إطار هذه المناقشات، أشار النائب عادل اللمعي إلى أهمية تخفيض رسوم عبور قناة السويس بنسبة 15%، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية لدعم حركة التجارة العالمية وتعزيز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية.