دعوى عاجلة تطالب بإقالة وزير البترول ورئيس الهيئة لهذا السبب، تفاصيل

الإثنين، 12 مايو 2025 10:24 م

وزارة البترول

تقدم المحامي وائل أبو شوشة بدعوى مستعجلة إلى مجلس الدولة، طالب فيها بإقالة كل من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول من منصبيهما، بصفتيهما، متهمًا إياهما بـ"سوء الإدارة والتقصير الجسيم في تسيير مرفق البترول"، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى تراجع الإنتاج وتفاقم الأزمات داخل القطاع.

وجاء في نص الدعوى أن إنتاج مصر من البترول شهد تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض من 650 ألف برميل يوميًا عام 2011 إلى 425 ألف برميل فقط في عام 2024، رغم التوسع العالمي في استخدام منتجات البترول نتيجة الثورة الصناعية المتسارعة، وأعتبر أبو شوشة أن هذا التراجع "غير مبرر" ويكشف عن خلل إداري وفني في منظومة وزارة البترول.

المهندس كريم بدوي Archives - الجمهورية الجديدة الاخباري — وزير البترول

أبوشوشة: الإداريون يمثلون 70% من العاملين بالوزارة والهيئة

وأشار" أبو شوشة"، إلى أن الهيكل الإداري داخل الوزارة والهيئة يعاني من اختلال واضح، حيث يمثل الإداريون 70% من العاملين، مقابل 30% فقط للفنيين والمهندسين والاستشاريين، وهو ما يُعطل – وفقًا للدعوى – تطور القطاع ويضعف الكفاءة الإنتاجية.

كما سلطت الدعوى الضوء على ما وصفه بـ"الاعتماد المبالغ فيه على الشركات الأجنبية في أعمال الصيانة"، رغم أن تلك الشركات تتحصل على مبالغ طائلة، وبعضها يحصل على نسب من الإنتاج، الأمر الذي اعتبره "نزيفًا للموارد الوطنية"، ودعا أبو شوشة إلى إنشاء شركات صيانة تابعة للوزارة لضمان توطين الخبرة والاستفادة من العوائد.

عاجل .. صلاح عبد الكريم رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للبترول - الحوار — رئيس الهيئة العامة للبترول

نظام تعاقدات وزارة البترول

وأضاف المحامي وائل أبوشوشة، أن نظام التعاقدات المعمول به في الوزارة والهيئة "يعاني من الجمود"، إذ لا يزال يُدار وفق قواعد تعود إلى عام 1962، عندما كان سعر الدولار لا يتجاوز 2.30 جنيه، رغم التغيرات الاقتصادية الضخمة وارتفاع سعر العملة الأجنبية بشكل كبير، ما أدى – حسب الدعوى – إلى خلل مالي كبير في إبرام التعاقدات، خاصة مع الشركات الأجنبية.

وتطرقت الدعوى أيضًا إلى ملف المديونيات، حيث أكد أن الوزارة والهيئة لهما مستحقات بمليارات الجنيهات لدى كبار العملاء، لم يتم تحصيلها، ما يُعد "إهدارًا للمال العام"، خاصة في ظل لجوء هذه الجهات للاقتراض من البنوك بفوائد مرتفعة لسد العجز.

واختتم المحامي دعواه بالمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإقالة القيادات الحالية في الوزارة والهيئة، وفتح تحقيق شامل في أوجه القصور والتراجع الذي يشهده قطاع البترول المصري.

Short Url

أخبار متعلقة