خبير اقتصادي لـ"إيجي إن": حزمة الـ"40 مليار جنيه" ضرورة اجتماعية وأثرها التضخمي محدود ومؤقت

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 02:13 ص

إطلاق حزمة حماية اجتماعية

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إنه تم إطلاق حزمة حماية اجتماعية تُقدّر بنحو 40 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.

وأكد الجوهري، أن تلك الحزمة تأتي في توقيتٍ حساسٍ يتزامن مع ضغوط تضخمية سابقة شهدها الاقتصاد المصري، وهو ما يفتح باب التساؤل حول تأثير هذا الدعم على معدلات التضخم، ومستوى الأسعار في السوق المحلي.

ضخ 40 مليار جنيه في السوق يعني زيادة في السيولة المتداولة

وأوضح الجوهري، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن الحزمة تمثل أداةً مباشرةً لتخفيف الأعباء المعيشية عن شريحةٍ واسعةٍ من المواطنين، إذ تسهم في رفع القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل ولو بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن هذا التحسن في القوة الشرائية، ينعكس إيجابيًا على مستوى الاستهلاك الأساسي، مثل:- (الغذاء والدواء والخدمات الضرورية)، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويحد من آثار ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر هشاشة.

ومن زاوية الاقتصاد الكلي، أشار الجوهري، إلى أن ضخ 40 مليار جنيه في السوق، يعني زيادة في السيولة المتداولة وارتفاعًا محتملًا في الطلب الكلي على السلع والخدمات.

وأوضح أنه في حال لم يقابل هذا الطلب زيادة موازية في المعروض السلعي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاعات سعرية محدودة في بعض القطاعات، خاصة السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، ومع ذلك، فإن طبيعة الحزمة كونها مؤقتة وموجهة لفئات بعينها، تقلل من احتمالات حدوث موجة تضخمية واسعة.

حزمة المساعدات الاجتماعية تمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية

وأشار الجوهري، إلى أن تأثير الحزمة يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة الحكومة على ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، إضافة إلى دور السياسة النقدية للبنك المركزي في امتصاص أي ضغوط تضخمية محتملة.

ولو تزامن الدعم مع رقابةٍ فعالة على الأسواق واستقرار في سعر الصرف وتوافر السلع، فإن الأثر التضخمي سيظل محدودًا.

وأوضح الجوهري، قائلًا:"يمكن النظر إلى هذه الحزمة باعتبارها إجراءً توازنيًا يهدف إلى حماية الطبقات الأقل دخلًا دون التأثير على المؤشرات الكلية، خاصة إذا لم تتحول إلى التزام مالي دائم.

وأشار إلى أن الدعم المؤقت عادة ما يكون تأثيره قصير الأجل، بينما تنشأ المخاطر التضخمية الحقيقية عندما يتحول الإنفاق الاجتماعي إلى سياسة إنفاق مستدامةٍ دون زيادة في الإنتاجية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن حزمة المساعدات الاجتماعية، تمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية في توقيت حساس، إذ تسهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية والاستقرار المعيشي، أما تأثيرها على التضخم والأسعار فيُتوقع أن يكون محدودًا ومؤقتًا، شريطة استمرار التوازن بين السياسات المالية والنقدية، وتوافر السلع في الأسواق.