طرف ثالث، متحدث البترول يكشف تفاصيل النتائج النهائية لأزمة "البنزين المغشوش"

الأحد، 11 مايو 2025 08:22 م

المهندس معتز عاطف

كشف المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، تفاصيل الشكاوى التي تم استقبالها بشان البنزين المغشوش، بداية من الـ4 من مايو وحتى اليوم، قائلًا، «تم التعامل مع جميع الشكاوى فورًا» مضيفًا خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أنه تم فحص 807 عينات على مستوى الجمهورية، كما تم التأكد من وجود عينات إيجابية، حيث تم تعديل الإجراءات في مطابقة البنزين بالمواصفات الفنية.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أنه سيتم إرجاء الإعلان عن المتسبب في وجود بنزين مغشوش بالأسواق، لحين الانتهاء من الإجراءات التي تتم حاليًا.

وفيما يخص المتسبب في أزمة البنزين، قال المتحدث باسم وزارة البترول، “ممكن يكون فيه طرف ثالث”، وأنه تم رصد العينات والتأكد بأن هناك 5 عينات فقط غير مطابقة للمواصفات القياسية والفنية من إجمالي العينات التي تم سحبها بعدد 807 عينات.

وأشار "عاطف"، إلى أنه سيتم صرف تعويض قدره 2,000 جنيه لأصحاب السيارات المتضررة من البنزين المغشوش، وذلك لمن تقدم بشكوي من 4 أيام وحتى أمس، مع إثبات تضرر طرمبة البنزين بسيارته، وإثبات أوراق ملكيته للسيارة.

اقــرأ أيـــضــــا:-

«مش ميه»، مادة أخرى وراء "البنزين المغشوش"، خبير بترولي يكشف

البنزين المغشوش، طرق تعامل الجهات المعنية عند ورود شكاوي من المواطنين

السيارات كاذبة، متحدث البترول: نتائج الفحص أظهرت عدم وجود "بنزين مغشوش"

خمس عينات كشفت المستور، التفاصيل الكاملة لأزمة البنزين المغشوش

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف المسؤول الحقيقي عن أزمة البنزين المغشوش

من جانبه، علّق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على بيان وزارة البترول الأخير، بشأن أزمة البنزين المغشوش، مؤكدًا أن البيان "غير واضح" ويفتقر إلى المعلومات الفنية الدقيقة، التي توضح حقيقة ما حدث.

وقال "يوسف"، في تصريح لـ"إيجي إن"، إن الوزارة لم تحدد أسباب عدم مطابقة العينات الخمس، التي تم اكتشافها أثناء حملات التحليل، كما لم توضح نسب الحياد أو نوعية الخلل، ما يثير علامات استفهام حول الشفافية في عرض النتائج الفنية.

تحليل البنزين في معامل التكرير

وأضاف نائب رئيس الهيئة الأسبق، أن الحديث عن تحليل البنزين في جهات مستقلة خارج قطاع البترول، ليس دقيقًا من الناحية العملية، موضحًا أن المعامل الوحيدة القادرة على إجراء التحاليل الأدائية المعتمدة مثل قياس رقم الأوكتان تتبع قطاع البترول فقط، وبالتالي فإن اللجوء إلى معامل غير مختصة، قد لا يضيف قيمة حقيقية للرقابة.

وأكد "يوسف"، أن الإجراءات المتبعة حاليًا، من فحص وتحليل وإصدار شهادات مطابقة للمواصفات، كافية تمامًا ولا تتطلب إضافة معامل أو جهات خارجية، مشددًا على أن الأزمة الأخيرة، تكشف خللاً في التطبيق أو الرقابة على سلسلة تداول الوقود، وليس في المنظومة الفنية ذاتها.

وحول قرار الوزارة بصرف تعويضات للمواطنين المتضررين، اعتبر يوسف أن ذلك بمثابة اعتراف ضمني بوقوع خطأ فعلي من أحد أطراف منظومة تداول البنزين، سواءً من المعامل، أو شركات التسويق، أو النقل.

وتابع "يوسف"، أن الإجراء الصحيح عند اكتشاف محطة تبيع وقودًا غير مطابق هو إغلاق المحطة فورًا، وتحويل المسؤولين عنها للمحاكمة، وتحميل صاحبها كامل الأضرار، وليس تحميل المسؤولية للوزارة أو الشركات التابعة لها.

وزارة البترول توسّع ظهورها بإصدارات حديثة باللغتين العربية والإنجليزية - بترونيوز — وزارة البترول

الجهة المسؤولة عن تداول البنزين

وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن وزارة البترول ليست المسؤولة عن تداول البنزين، بينما هيئة البترول المسؤولة، لأننها تُعد مالكة البنزين المتداول في شتى المحطات، كما تتبع أساليب عالمية في تداوله، حيث تقوم شركات التسويق التابعة لهيئة البترول، باستلام البنزين ونقله وتوزيعه على المحطات التابعة لها.

وبمجرد خروج البنزين من المستودعات، انتقلت المسئولية كاملة إلى محطات الوقود طبقًا للقانون، وانتقلت رقابة جودة البنزين إلى وزارة التموين، وعليها المحاسبة والإغلاق وتحويل مسئولي المحطات للنيابة تمهيدًا للمحاكمة، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك، فإن هيئة البترول ليست ملزمة بتعويض المواطنين عن أي أضرار.

Short Url

أخبار متعلقة