خبير اقتصادي لـ«إيجي إن»: 12,602 شركة تُغلق أبوابها بسبب الضرائب الجديدة في بريطانيا

الإثنين، 12 مايو 2025 11:25 ص

الدكتور محمد فؤاد الخبير الأقتصادي

أمة الله عمرو

شهدت بريطانيا خلال العام الماضي واحدة من أكبر موجات هروب رؤوس الأموال في تاريخها الحديث، حيث غادر البلاد نحو 10,800 مليونير، وفقًا لتحليل أجرته شركة "نيو وورلد ويلث"، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 157% مقارنةً بعام 2023، تزامنًا مع تغيير الحكومة في يوليو 2024 وفرض نظام ضريبي جديد على الدخل العالمي اعتبارًا من أبريل 2025.

وفي هذا السياق، أجرى موقع "إيجي إن" حوارًا خاصًا مع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، لتحليل أبعاد الأزمة، وتقديم رؤيته حول سبل العلاج قبل أن تتفاقم تداعياتها على الاقتصاد البريطاني.

"كل 45 دقيقة يغادر مليونير".. هجرة الأثرياء تهدد استقرار بريطانيا فما رأيك؟

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، في بداية حديثه: "هذه الأزمة بدأت تتفاقم بوضوح منذ عام 2024، مع إعلان الحكومة البريطانية فرض ضرائب على الدخل العالمي لكل المقيمين، مما دفع الأثرياء، خاصة رجال الأعمال، إلى البحث عن بيئات ضريبية أكثر استقرارًا، فخسرت بريطانيا 10,800 مليونير، بينهم 12 مليارديرًا و78 شخصًا تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، بمعدل مغادرة مليونير كل 45 دقيقة".

الشركات الصغيرة والمتوسطة تبحث عن طريق الخروج فكيف ذلك؟

وأوضح فؤاد أن الأزمة لا تقتصر فقط على الأفراد من أصحاب الثروات، بل امتدت لتشمل قطاع الأعمال نفسه:

"الاستطلاع الأخير أظهر أن 38% من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة يخططون لنقل أعمالهم خارج البلاد خلال العامين المقبلين، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في عدد حالات تصفية الشركات، حيث بلغت 12,602 تصفية طوعية بسبب زيادة الضرائب وتكاليف التشغيل المتوقعة".

كيف تؤثر الأزمة على الاقتصاد البريطاني؟

ويؤكد الدكتور فؤاد أن هجرة الأثرياء وكبار رجال الأعمال ليست مجرد ظاهرة اجتماعية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، موضحًا:

نزيف في رؤوس الأموال والكفاءات العالية داخل الدولة.

انخفاض مساهمة الأثرياء في الاقتصاد المحلي والقطاع المالي.

ضغط متزايد على سوق العمل والاستثمار الخاص.

تآكل تدريجي لبيئة الأعمال التنافسية التي عُرفت بها بريطانيا لعقود.

ما المطلوب من الحكومة البريطانية؟

حول سبل العلاج، قدم الدكتور فؤاد حزمة من المقترحات العاجلة للحكومة البريطانية، قائلًا: "أهم ما تحتاجه بريطانيا الآن هو استعادة الثقة، وهذا يبدأ بإعادة النظر في تصميم النظام الضريبي ليحقق التوازن بين العدالة والاستدامة والتنافسية".

وشدد على ضرورة:

تقديم إعفاءات مؤقتة أو حوافز استثمارية لجذب واستبقاء رؤوس الأموال.

تطبيق برامج استقرار ضريبي للمقيمين من ذوي الدخول العالية والشركات العائلية.

دعم الابتكار وريادة الأعمال للحد من تصفية الشركات.

"بدون هذه الإجراءات، ستخسر بريطانيا موقعها كواحدة من أهم مراكز المال والأعمال في العالم".

Short Url

أخبار متعلقة