قانون الإيجار القديم، الحكومة: نقف على مسافة واحدة ولا ننحاز للملاك

الأحد، 11 مايو 2025 06:59 م

مشروع قانون الإيجار القديم

نور علي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف في مشروع قانون الإيجار القديم، مضيفًا،" المستأجر مصري، والمؤجر كذلك، والحكومة ليست طرفًا، لأنها ترغب في احتواء الأضرار الجانبية، من تعديل القانون، وفقًا لما ورد في المادة الـ7 من مشروعه، والتي تقضي بمنح المستأجرين المتضررين الأولوية.

جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن الحكومة تنحاز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا،" الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف، وتم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بناءً على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والمجموعات على فيس بوك.

وأضاف المغاوري،" موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضًا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات، مطالبًا الحكومة بضرورة سحب مشروعها.

يأتي ذلك لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 2002م بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية، محذرًا من إقرار هذه التعديلات، قائلًا، “طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، فهناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية”.

Short Url

أخبار متعلقة