مصير الشقة الإيجار 59 سنة في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

الخميس، 08 مايو 2025 12:23 م

مجلس النواب

أحمد كامل

يتساءل العديد من المواطنين، حول مصير شقق عقود الإيجار المحددة بـ59 سنة، في ظل التعديلات الجارية من قبل مجلس النواب الخاصة بقانون الإيجار القديم، حيث بدأ الاثنين الماضي المجلس، عقد جلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم.

عقود الـ 59 سنة لا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية

وقال الدكتور السيد أبو الخير، الخبير القانوني، في تصريح لـ “إيجي إن”، إن العقود المحددة بمدة 59 عامًا، والتي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996م، لا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر 2024م، لأنها تخضع لأحكام القانون المدني، وليس لقانون الإيجار القديم.

وأكد أبو الخير، أن جميع العقود بعد 1996م، تندرج تحت بند “العقد شريعة المتعاقدين”، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية، كما هو منصوص عليه في العقد، ولا تمتد تلقائيًا.

مقترح إخلاء الوحدة السكنية

من جانبه يرى استاذ القانون الدكتور إبراهيم العناني، أن مقترح إخلاء الوحدة السكنية مخالف للقانون، لأن حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024م، أقر فقط ببطلان مادتين من قانون الإيجار القديم، والمتعلقتان بثبات الإيجار، وهو ما يخل بطبيعة زيادة الأسعار.

وقال العانني في تصريح إلى “إيجي إن”، إن الحكم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى إلزام المستأجر، بإخلاء العقار بعد مدة معينة، لكن إلى التوصية على زيادة القيمة الإيجارية فقط، مضيفًا أن العدالة تستوجب رفع قيمة الإيجار، وإذ تم فرض الإخلاء، سيتحتم تعويض المتضررين بشقق من الحكومة.

علاء عصام: لا نوافق على قانون الإيجار بشكله الحالي حرصًا على وحدة الصف

ويقول النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، ويتناقض مع حكم المحكمة الدستورية الذى تحدث عن تنظيم العلاقة الإيجارية، كما أن عددًا من خبراء الدستور، أكدوا أن إنهاء العقد بعد حكم المحكمة الدستورية، قد يجعله غيرَ دستوري.

وأثارت مقترحات مسربة، حول قانون الإيجار القديم، فيما يخص مقترح إخلاء الشقة بعد 5 سنوات الجدل، لا سيما وأن عدد من النواب رفضوا ذلك، معتبرين إياه بأنه غير قانوني، ومخالف لحكم المحكمة الدستورية.

Short Url