مؤسس رابطة عايز حقي يطالب بتحرير عقود الإيجار القديم بعد ثلاث سنوات

الأحد، 11 مايو 2025 04:42 م

الإيجارات القديمة

نور على

طالب المحامي أحمد شحاته مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المنعقدة للحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للأستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.

وأشار المحامي أحمد شحاته إلي أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، لافتا إلي صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص ،وأخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024 ،وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري، متابعا :" أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق.

وتابع :" لابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم".

ومن المقرر أن تستضيف اللجنة ممثلين عن المستأجرين خلال جلسة حوار مجتمعي غدا، للأستماع لرأيهم ووجهة نظرهم في مشروع القانون.

وقالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجرأ الصيانة اللازمة، لهذه لعقارات.

واستنكرت عبد الباسط، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم،وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، والتي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.

وتابعت، :" نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على املاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.

وأشارات ممثل الملاح، إلى أن ملاك الزمالك مش عايزين يسبوا الزمالك ويروحوا الأسمرأت؟.

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".

وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين انه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".

Short Url

أخبار متعلقة