الفاتورة الإلكترونية سلاح الدولة لمواجهة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات، تفاصيل

السبت، 10 مايو 2025 03:31 م

مصلحة الضرائب المصرية

وسط خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة المنظومة الضريبية، تبرز منظومة الفاتورة الإلكترونية كإحدى أبرز أدوات هذا التحول، لما توفره من مزايا تنظيمية وفنية للممولين، سواء على مستوى تسهيل التعاملات الضريبية أو تسريع إجراءات رد الضريبة، أو تقليل النزاعات الضريبية.

وتسعى وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب المصرية، التوسع في منظومة الفاتورة الإلكترونية وضم أكبر عدد من الممولين والمكلفين للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشفافة تعزز من تحقيق العدالة الضريبية.

ما هي منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية الهامة فى إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي ، من خلال تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي ؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.

وأصبح لمصلحة الضرائب المصرية منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لاتُقر بحجم أعمالها الحقيقي.

مزايا الفاتورة الإلكترونية

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت توسعاً كبيراً، حيث تم رفع ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على المنظومة حتى الآن، ما يعكس نجاح خطوات التحول الرقمي في القطاع الضريبي، مشددة على أن الممولين المنضمين للمنظومة يتمتعون بمزايا عديدة، من أبرزها:

إثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.
أسهمت في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُعزز من كفاءة الرقابة الضريبية.
تُسهم في تحقيق العدالة بين الممولين.
الحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
تسريع إجراءات رد الضريبة، وتقليل المخاطر الضريبية.
تنظيم المعاملات التجارية بدقة.

نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية

وفي هذا السياق، قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، فيما يخص نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية، إن النظام نجح جزئياً في القطاع الرسمي، لكنه لم يخترق السوق غير الرسمي بعد، موضحاً أن الأرقام كبيرة، لكن الجودة والاستخدام الفعلي محل شك.

التغيرات بعد تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن النظام أدى إلى بعض التغيرات، فقد زاد الانضباط عند الكبار، لكن كثير من الصغار التفوا على النظام، واستحدثوا وسائل تحايل مثل الفواتير الوهمية.

ولفت الدكتور محمد فؤاد، إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية تسبب في تقليل التهرب الضريبي نسبياً، لكن التهرب لم يُستأصل، موضحاً أن النظام كشف جزء من الصورة، لكنه مازال قابل للالتفاف في غياب رقابة شاملة وربط بالمدفوعات.

وأكد «فؤاد» أن النظام نظم العلاقة مع الممولين ووفر شفافية، لكن التطبيق معقد، والدعم الفني غير كافي، خاصة للشركات الصغيرة.

التأثير الاقتصادي

أما عن التأثير الاقتصادي، أوضح أن النظام الجديد زاد من الإيرادات بدون رفع ضرائب، مؤكداً أن هذا بالتأكيد إيجابي. لكن بدون رقمنة شاملة وربط حقيقي بين الأنظمة، سيبقى التأثير محدود.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الفاتورة الإلكترونية خطوة تقنية جيدة، لكنها ليست إصلاح ضريبي حقيقي بعد، لافتاً إلى أن المنظومة بحاجة إلى تبسيط، وشمول، وضبط للسوق الموازي، وإلا ستظل مجرد واجهة رقمية على واقع ضريبي ضعيف.

ونفس الصدد، أكد هاني منصور، من المكتب الإعلامي لمصلحة الضرائب المصرية، أن ارتفاع عدد المسجلين بنظام الفاتورة الإلكترونية، يسهم في حوكمة المجتمع الضريبي، وبالتبعية قلت حالات التهرب الضريبي.

Short Url

أخبار متعلقة