الضرائب: 1.5 مليار فاتورة إلكترونية والانضمام للمنظومة شرط للاستفادة من التسهيلات

الجمعة، 09 مايو 2025 11:40 ص

مصلحة الضرائب المصرية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث تم رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على المنظومة حتى الآن، ما يعكس نجاح خطوات التحول الرقمي في القطاع الضريبي.

وشددت عبد العال على أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بحسب مراحل الإلزام المحددة، يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يستهدف المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، ويمنح الممولين مزايا منها تبسيط الإجراءات وتحديد الضريبة بوضوح.

وأوضحت أنه بدءًا من الأول من يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية لإثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك لخصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، ما يتطلب التزام جميع الممولين والمكلفين بمراحل الإلزام وفقًا لطبيعة نشاط كل منهم.

استمرار ندوات توعية عبر الإنترنت حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تُنظم باستمرار ندوات توعية عبر الإنترنت حول منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتُعلن مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك" والموقع الإلكتروني، بهدف دعم الممولين وتعريفهم بآليات التسجيل والتكامل مع المنظومتين.

ودعت عبد العال الممولين إلى التواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بالمصلحة، الذي يُقدم خدمات الدعم الفني والمساعدة الكاملة في تطبيق المنظومتين، ويستقبل الاستفسارات عبر قنوات الاتصال المختلفة، بالإضافة إلى الخط الساخن 16395، في إطار التيسير على الممولين خلال رحلة التحول الرقمي.

رشا عبدالعال: الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي

وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، إذ أسهمت في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُعزز من كفاءة الرقابة الضريبية، وتُسهم في تحقيق العدالة بين الممولين، والحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، ما يواكب المعايير الضريبية الدولية.

واختتمت عبد العال بتأكيدها على أن التزام الممولين بالمنظومة يمنحهم مزايا عديدة، من أبرزها تسهيل إثبات المصروفات والتكاليف، تسريع إجراءات رد الضريبة، تقليل المخاطر الضريبية، وتيسير عملية الفحص، فضلًا عن تنظيم المعاملات التجارية بدقة، ما يُسهم في رفع كفاءة الأعمال وتعزيز ثقة العملاء.

Short Url

أخبار متعلقة