500 ألف شقة في مصر مؤجرة بـ "كيلو موز"

الخميس، 08 مايو 2025 02:22 م

القاهرة

أحمد كامل

بلغ عدد وحدات الإيجار القديم تؤجر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها (متوسط سعر كيلو الموز)، 500 ألف وحدة، حسب تصريحات صحفية أدلى بها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار بركات إلى أن 36% من الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وأوضح بركات، فى اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " أن الفرق بين إعلان الجهاز وجود 1.6 مليون أسرة خاضعة لنظام الإيجار القديم، وأن عدد الوحدات، يبلغ حوالي 1.8 مليون.

3 مليون شقة إيجار قديم

وبلغ إجمالي وحدات الإيجار القديم في المدن والقرى بمصر 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد وحدات الإيجار القديم في المدن والمراكز والأحياء 2 مليون و792 ألفًا و224 وحدة، مقابل 227 ألفًا و438 وحدة في الريف.

أقرأ أيضًا:

إخلاء وحدات الإيجار القديم للإشخاص الاعتباريين مارس 2027.. تفاصيل

عقود الـ 59 سنة لا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية

وقال الدكتور السيد أبو الخير، الخبير القانوني، في تصريح لـ “إيجي إن”، إن العقود المحددة بمدة 59 عامًا، والتي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996م، لا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر 2024م، لأنها تخضع لأحكام القانون المدني، وليس لقانون الإيجار القديم.

وأكد أبو الخير، أن جميع العقود بعد 1996م، تندرج تحت بند “العقد شريعة المتعاقدين”، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية، كما هو منصوص عليه في العقد، ولا تمتد تلقائيًا.

مقترح إخلاء الوحدة السكنية

من جانبه يرى أستاذ القانون الدكتور إبراهيم العناني، أن مقترح إخلاء الوحدة السكنية مخالف للقانون، لأن حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024م، أقر فقط ببطلان مادتين من قانون الإيجار القديم، والمتعلقتان بثبات الإيجار، وهو ما يخل بطبيعة زيادة الأسعار.

أقرأ أيضًا:

"82% منهم في 4 محافظات"، 6 ملايين فرد يقيمون في وحدات إيجار قديم

وقال العانني في تصريح إلى “إيجي إن”، إن الحكم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى إلزام المستأجر، بإخلاء العقار بعد مدة معينة، لكن إلى التوصية على زيادة القيمة الإيجارية فقط، مضيفًا أن العدالة تستوجب رفع قيمة الإيجار، وإذ تم فرض الإخلاء، سيتحتم تعويض المتضررين بشقق من الحكومة.

وأثارت مقترحات مسربة، حول قانون الإيجار القديم، فيما يخص مقترح إخلاء الشقة بعد 5 سنوات الجدل، لا سيما وأن عدد من النواب رفضوا ذلك، معتبرين إياه بأنه غير قانوني، ومخالف لحكم المحكمة الدستورية.

Short Url

أخبار متعلقة