حرب القروض والرصاص، هل يصمد الاقتصاد الباكستاني أمام تصعيد الهند؟

الأربعاء، 07 مايو 2025 08:04 م

الحرب بين الهند وباكستان

كتب/ كريم قنديل

في مشهد يُعيد إلى الأذهان كوابيس الحروب الإقليمية، اندلعت التوترات العسكرية بين الهند وباكستان في أخطر تصعيد تشهده الجارتان النوويتان منذ أكثر من عقدين، ومع طبول الحرب التي تُقرع على الحدود، تلوح في الأفق معركة من نوع آخر، معركة أحداثها اقتصادية، حيث أن تكلفتها على إسلام أباد ربما تكون أشرس من الرصاص.

ورغم أن كلا البلدين سيتكبدان خسائر اقتصادية بسبب تلك الحرب، إلا أن كفة المعاناة تميل بشدة نحو باكستان، والتي لم تكد تخرج من حافة الإفلاس في 2023م بفضل خطة إنقاذ أممية، حتى وجدت نفسها اليوم أمام خيار وحيد، وهو التداين من جديد.

الحرب على جبهة القروض

ووسط تعبئة عسكرية ضخمة، ستضطر باكستان إلى ضخ نفقات إضافية ضخمة في ميزانية الدفاع، في وقت يئن فيه اقتصادها البالغ 350 مليار دولار تحت وطأة الديون، وهنا يبدو أن خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي قد لا يكون بهذه السهولة، فالهند اليوم أصبحت أيضًا خصمًا داخل أروقة المؤسسات متعددة الأطراف.

وفي الـ9 من مايو، ينعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمراجعة شاملة لحزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار، وللنظر في قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مخصص للتكيف المناخي، لكن نيودلهي تستعد للتصويت بـ"لا"، في خطوة قد تُعرقل تدفق الأموال إلى باكستان، بحجة دعم الأخيرة للإرهاب، وسوء استخدام التمويلات السابقة.

الهند لا تكتفي بالضغط من داخل الصندوق، بل عززت نفوذها بتعيين ممثلٍ دبلوماسيٍ جديدٍ لتولي مقعدها في المجلس التنفيذي، في توقيت قد لا يكون بريئًا.

مكاسب هشة، في مهب الحرب

وخلال الأشهر الماضية، بدأت باكستان في التقاط أنفاسها، فالتضخم تراجع من مستويات كارثية بلغت 40% في مايو 2023م إلى خانة العشرات، وسعر الفائدة انخفض من 22% إلى 11%، بدعم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة، كما استعادت البلاد قدرًا من استقرارها المالي، وفقًا لشهادات صندوق النقد الدولي.

لكن هذه المكاسب، تبدو هشة جدًا أمام أي تصعيد عسكري طويل الأمد، كما حذر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من أن استمرار التوتر قد يُهدد قدرة باكستان على الحصول على تمويل خارجي، ويضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، والتي لا تزال ضئيلة بـ15 مليار دولار فقط، مقارنة بالهند التي تملك أكثر من 688 مليار دولار.

معاهدة المياه، سلاح محتمل

وفي مشهد يعكس حجم الترابط بين الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، لوّحت الهند ضمنًا بإمكانية تعليق معاهدة مياه نهر السند، والتي تُعد شريان حياة رئيسي للزراعة الباكستانية، وهذا السيناريو الكارثي قد يُفضي إلى أزمة مياه واسعة، تعصف بالإنتاج الزراعي، وتُعيد التضخم إلى مساراته الصاروخية، لتُبدد كل ما حققته باكستان في عامين من التقشف والإصلاح.

حرب لا يتحملها الاقتصاد

وبين جبهة القتال وجبهة القروض، تقف باكستان على حافة هاوية اقتصادية، فكل يوم يمر في ظل التصعيد، يكلّف البلاد ما لا تستطيع احتماله، ومع غموض مواقف الدول الصديقة، وانقسام المواقف داخل المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن إسلام أباد تخوض حربًا مالية بلا غطاء، فقد لا تكون المعركة العسكرية هي الأخطر، بل حرب التمويل، التي قد تحدد مستقبل باكستان لعقود قادمة.

Short Url

أخبار متعلقة