اقتصادي: 65% من إنفاق الدولة العام المقبل سيُخصص لسداد الديون

الثلاثاء، 06 مايو 2025 08:49 م

الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة إذا استبدلت الدعم العيني بالنقدي وربطه بمعدل التضخم ومراجعته بصورة مستمرة فهذا أفضل من استمرار الدعم العيني الذي يؤدي إلى وجود تشوه في المنظومة التسعيرية لبعض السلع، ووجود السوق السوداء نتيجة وجود اختلال في سعر السلعة الواحدة.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج حوار مصري، أن الموازنة الجديدة لن تكون مُرضية للشعب أو المواطن، لأنها لم تشهد تغيير كبير عن موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الموازنة شهدت نموا في الأموال المخصصة للتعليم والصحة والعلاج على نفقة الدولة، وزيادة تكافل وكرامة بنسبة 25%، ولكن في العموم لم تشهد الموازنة اختلافًا كبيرًا، وهذا يرجع إلى أن الموازنة مأزومة بصورة أكبر من العام الماضي.

وأوضح أن 65% من إنفاق الدولة المصرية العام المقبل سيُخصص لسداد الديون، معقبًا: "إحنا سايبين البيت كله وعايشين في أوضة، زي مسرحية شاهد ما شفش حاجة".

وقال محمد فؤاد، إن الضرائب طبقًا لما هو مُقدر في العام المالي المقبل تقدر بـ2.6 تريليون جنيه، بينما فائدة الدين تقدر بـ2.3 تريليون، وهذا يعني أن الدولة ستدفع 8.7 جنيه من كل 10 جنيهات ضرائب سداد لأقساط الدين.

وأضاف فؤاد، أنه لا يستطيع أن يُحدد متوسط الراتب للمواطن المصري خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الالتزمات تزيد مع ارتفاع الدخل، معقبًا: "الكل مزنوق خلال الفترة الحالية".

وأشار إلى أن العائد المرتفع مرتبط بارتفاع المخاطر، وهذا يعني أنه لا يوجد استثمار أقل خطرًا وأعلى عائد، مشيرًا إلى أن استثمار المدخرات يتوقف وفقًا لكل حالة على حده، فالمواطن الذي يريد أن يحافظ على قيمة مدخراته خلاف المواطن الذي يريد الحصول على عائد شهري.

وقال الخبير الاقتصادي، إن اللجوء لصندوق النقد الدولي يشبه اللجوء لغرفة الإنعاش، مشيرًا إلى أن الاقتصاد قد يأخذ بروتوكول علاجي كامل أو جزء من البروتوكول، ومن ثم يرتكب نفس الأخطاء التي قد تؤدي إلى نفس الأزمة.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج حوار مصري، أن فكرة تخارج الدولة من بعض القطاعات يُسمى بالإصلاح الهيكلي الذي قد يشهد تضرر بعض المصالح المختلفة، ولذلك الشروع في تنفيذ هذا التخارج ليس سهلاً.

ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الأنجح مع صندوق النقد الدولي هو ما حدث في التسعينات، حيث استطاعات الدولة تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية.

Short Url

أخبار متعلقة