الأربعاء، 07 مايو 2025

02:23 ص

مصطفى بكرى: الانحياز لطرف على حساب آخر في قانون الإيجار له تداعيات خطيرة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 06:40 م

النائب مصطفى بكري

النائب مصطفى بكري

نور على

حذر النائب مصطفى بكري، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدًا أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل إشعال صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين.

وأشار بكرى، إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة السلطات – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها.

وأوضح بكرى، إلى أن التجربة السابقة مع قانون العزل السياسي في عهد الإخوان، والذي استهدف الفريق عمر سليمان وأحمد شفيق، ألغته المحكمة لأنه خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، متابعا:" حتى لو أقر مجلس النواب قانون الإيجار، فإنه سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة تتجاوز مجرد تعديل تشريعي إلى تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري".

وتساءل بكري: "هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة؟ وهل من مصلحة الحكومة أن تؤجج الشارع في قضية بهذا الحجم؟"، مؤكدًا أن الانحياز لطرف على حساب آخر في قضية تمس ملايين المصريين قد تكون له تداعيات خطيرة.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

Short Url

search