"صحة النواب" توافق على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمدة 5 سنوات دراسية

الثلاثاء، 06 مايو 2025 05:58 م

الدكتور أشرف حاتم

نور علي

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن تكون مدة الدراسة في الصيدلة 5سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبحت الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري مضيفا مشروع القانون يؤكد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.

مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب تبلغ 2500 جنيه في الشهر

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح الماخطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.

Short Url

أخبار متعلقة