النائب علاء عصام: الحكومة أخطأت بتفسير حكم الدستورية بقانون الإيجار القديم

الإثنين، 05 مايو 2025 06:47 م

النائب علاء عصام

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحكومة أخطأت بتفسير حكم المحكمة الدستورية، في نصوص مشروعي قانون الإيجار القديم، موضحًا أن حكم الدستورية تحدث عن تحريك القيمة الإيجارية، ولم يتحدث عما جاء في المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويختض المشروع بإنهاء عقد الإيجار، وفسخه بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، الأمر الذي من شأنه أن يعرض 10 ملايين مواطن للتشرد، مضيفًا بعد أن قمنا بحل أزمة العشوائية، سيقدم الشارع 10 ملايين مواطن، وهؤلاء المواطنون ليس لديهم سوى هذه الشقق التي يقيمون بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وعلق النائب علاء عصام، على ما جاء على لسان الحكومة، بشأن المادة السابعة من مشروع القانون، حيث قالت إنها ستراعي الفقراء من المستأجرين، وتوفر وحدات بديلة، كما تسائل عن كيفية مراعاة ذلك، لافتًا إلى أن الحكومة وقتها ستقول، “ اللي عنده عربية أو لديه موبايل مش فقير، الحكومة غير قادرة على توفير 3 ملايين شقة، لـ10 ملايين مواطن”.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب قائلًا، المادة 2 من مشروع القانون غير موضوعية، كما أنها خاصة بزيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا، مضيفًا أن الحكومة في الوحدات غير السكنية المخصصة للتجارة والأحزاب وللنقابات، زودت القيمة الإيجارية 5 أضعاف، فكيف تجعل الزيادة 20 ضعفًا على الفقراء، “لا منطق” لأن الحكومة لا تملك أي منطق، واصفًا الحكومة بأنها حكومة اللامنطق.

Short Url

أخبار متعلقة