بعد تحذير الرقابة المالية، شعبة الذهب: احذروا الاستثمار الوهمي واطلبوا فاتورة معتمدة

الثلاثاء، 06 مايو 2025 03:55 م

الذهب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرًا لكافة المواطنين، اليوم الثلاثاء، بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية، أو تلقي أموالًا بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية، تعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة.

وحول ما رصدته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا من قيام بعض الجهات والأفراد بدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموالًا بغرض استثمارها في الذهب، تهيب كذلك الهيئة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء أي دعوات تصدر من جهات غير مرخص لها من الجهات الرقابية، تلقي تلك الأموال، بغرض استثمارها ما يعرض المتعاملين لمخاطر جسيمة، وللجهات المروجة لمساءلة قانونية.

تحذير من تداول المنتجات الذهبية عبر تطبيقات الإنترنت

وفي هذا السياق، حذر المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، من تداول المنتجات الذهبية، عبر تطبيقات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا من خلال الشركات المصرح لها ببيع الذهب، سواءً مشغولات أو سبائك، وذلك لأنها تخضع لرقابة الدولة، وتلتزم ببيع المنتجات المدموغة والموثوق بها.

الشعبة تحذر والدولة تتخذ الإجراءات اللازمة

وأضاف المهندس لطفي منيب، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن شعبة الذهب، تحذر من هذا الأمر، منذ وقت طويل، موضحًا أن الشعبة تحذر والدولة تتخذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن أي معاملات مع شركات الصرافة خارج حدود التراخيص الصادرة لها، كالاستثمار وتحويل الأموال داخل أو خارج البلاد هو مخاطرة، ويعني توظيف أموال، وتهريب يعاقب عليه القانون.

وأشار إلى أن الشخص الذي يشتري الشيئ بأقل من ثمنه ومن مصادر غير موثوقة، يتعرض للنصب، قائلًا، "اللي بيجي يشتري حاجة بأقل من ثمنها، بتكون النتيجة أنه دفع سعرها لكنه لم يحصل عليها في النهاية".

وحذر نائب رئيس شعبة الذهب، من استخدام تطبيقات تداول الذهب المتاحة على الإنترنت والمشابهة المواقع البورصة، والتي بموجبها يشتري المواطن الذهب افتراضيًا عبر الإنترنت، حيث يتم إيداع قيمة الذهب لدى الشركة المنفذة للتطبيق، دون الحصول واقعيًا على الذهب المبيع.

ولفت «منيب» إلى أن كل سلعة أو خدمة، لها مكانٌ قانونيٌ ومعروف لشرائها منه، موضحًا أنه عند شراء الذهب، يجب أن يتم شرائه من محلٍ معتمدٍ، وبفاتورة معتمدة، والأهم أن يكون مُراقب من قِبل جهات الرقابة، ومدموغ من مصلحة الدمغة والموازين.

بيع الذهب المدموغ نشاط طبيعي مسموح لأي شركة

وأضاف أن الذهب المدموغ بختم مصلحة الدمغة والموازين المصرية، والذي يتم بيعه وتسليمه للمشتري لحظة سداد الثمن، هو نشاط طبيعي مسموح لأي شركة بالإعلان عنه ومزاولته، طالما تسدد عليه ضرائب للدولة، ولكن ليس مسموح لتلك الشركات، بحفظ ممتلكات العملاء من ذهب و أموال لديها مثل البنوك، وذلك لعدم حصولها علي تراخيص من الدولة بهيئاتها الرقابية والمالية والاستثمارية، لضمان الممتلكات لأصحابها.

ونصح الجميع، بتحري الدقة وتوخي الحذر قبل المخاطرة بأموالهم بمعاملات ائتمانية خارج نطاق البنوك، دون التأكد من وجود وحدود التراخيص، التي تتم بها تلك المعاملات تأمينًا لسلامتها وضمانًا للأموال.