بنك الطعام المصري يعيد تعريف العمل الخيري بمنظومة رقمية وذكاء اصطناعي

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، لم يعد العمل الخيري يقتصر على توفير الغذاء فقط، بل بات يرتكز على كفاءة التوزيع، والحفاظ على كرامة المستفيد، وتحقيق الاستدامة. 

وفي هذا الإطار، كشف بنك الطعام المصري عن ملامح استراتيجية جديدة تعتمد على التحول الرقمي، بالتزامن مع إطلاق حملة إفطار الصائمين للعام الجاري، بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للدعم الغذائي.

من الكرتونة إلى الكود الرقمي

وأكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن البنك اتجه خلال الفترة الماضية إلى تقليص الاعتماد على الكرتونة الغذائية التقليدية، لصالح نموذج أكثر إنسانية ومرونة يعتمد على التحول الرقمي، مع الإبقاء على الكرتونة في حالات المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

وأوضح سرحان، في لقاء صحفي، عقد اليوم بمقر بنك الطعام المصري بالتجمع الخامس، أن البنك بدأ منذ أكثر من عام في تنفيذ منظومة رقمية متكاملة، تتيح للأسر المستحقة الحصول على احتياجاتها الغذائية من خلال 610 “فري مارت” (سوبر ماركت بنك الطعام) منتشرة في جميع المحافظات، عبر إرسال رسالة هاتفية تحتوي على كود يتيح صرف السلع الغذائية من خلال التسوق المباشر داخل السوبر ماركت.

تغطية كاملة للجمهورية وتحكم ذكي في البيانات

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الطعام ، إلى أن بنك الطعام نجح في الوصول بنسبة تغطية 100% في جميع محافظات الجمهورية الـ27، موضحًا أن النظام الرقمي الجديد يحقق استفادة مزدوجة، حيث يمنح المستفيد حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاته، وفي الوقت نفسه يتيح للبنك تحليل البيانات الخاصة بأنماط الاستهلاك في كل محافظة.

وأضاف محسن سرحان، أن هذه البيانات تساعد البنك على تحديد السلع الأكثر طلبًا في كل محافظة، والسلع الأقل إقبالًا، بما يساعد في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة، وتحسين قرارات الشراء والتوزيع مستقبلا.

ذكاء اصطناعي لتعزيز الغذاء الصحي

وفي خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في مفهوم الدعم الغذائي، كشف سرحان عن عمل البنك حاليًا على تطوير منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى توجيه المستفيدين لاختيار السلع الغذائية الأنسب صحيًا، من خلال رسائل توعوية تراعي الحالات الصحية المختلفة، مثل مرضى السكري والأمراض المزمنة.

وأكد أن الهدف لم يعد يقتصر على توفير الطعام فقط، بل يمتد إلى تحسين جودة الغذاء وتعزيز الصحة العامة، وتقليل المخاطر المرتبطة بسوء التغذية.

“بنك الطعام مملوك للشعب المصري”

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام أن المؤسسة، التي تأسست عام 2004 كأول مؤسسة غير حكومية تنموية متخصصة في توفير الغذاء الصحي في المنطقة، هي “مملوكة للشعب المصري”، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم انعكس على تحديث رسالة البنك من “معًا للقضاء على الجوع” إلى “تخفيف آثار الجوع”، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

شفافية أكبر مع المتبرعين والشركاء

وحول علاقة البنك بالمتبرعين ودورهم، أوضح سرحان أن التحول الرقمي أتاح مستوى أعلى من الشفافية، حيث أصبح المتبرع قادرًا على متابعة أثر تبرعاته بشكل مباشر، إلى جانب قياس مستوى رضا المتبرعين من خلال فرق الجودة والتواصل المستمر.

وأشار إلى أن البنك يعتمد على حوار دائم مع المتبرعين والمستفيدين، للاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير منظومة العمل وتعظيم الأثر الاجتماعي.

4 محاور تحكم استراتيجية بنك الطعام

تعتمد استراتيجية بنك الطعام المصري على 4 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور الحماية، الذي يستحوذ على نحو 75% من ميزانية البنك، ويستهدف توصيل المساعدات الغذائية المباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من الأمهات المعيلات وكبار السن وذوي الإعاقة والطلاب المغتربين، إلى جانب الإغاثة والتدخل السريع.

ويلي ذلك محور الوقاية، المعني بالأم والطفل، من خلال التدخل في مراحل الحمل الأولى، ودعم الأطفال في الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمخبوزات مدعمة غذائيًا.

كما يشمل العمل محور التمكين، الذي يركز على مشروعات استصلاح الأراضي والمزارع السمكية وتربية الدواجن، في إطار الخروج من دائرة الفقر، حيث يقوم البنك بشراء هذه المنتجات وإعادة توجيهها للمستفيدين.

أما محور الارتقاء، فيختص بالبحوث والتطوير وقياس الأثر، عبر التعاون مع مؤسسات ومعاهد متخصصة، لضمان سلامة المنظومة وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.

نموذج جديد للإطعام في ظل المتغيرات الاقتصادية

ويعكس التحول الذي يقوده بنك الطعام المصري توجهًا متزايدًا نحو إعادة صياغة مفهوم الإطعام الخيري والدعم الغذائي، من نموذج قائم على المساعدة المباشرة، إلى منظومة تعتمد على البيانات، والتحليل، والاختيار الحر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المجتمع،  بما يضمن وصول الغذاء الصحي إلى مستحقيه، مع الحفاظ على كرامة الإنسان وتعظيم الأثر التنموي.