أكثر 10 دول عربية تأسيسًا للشركات في مصر 2025، السعودية واليمن في الصدارة
نتيجة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، دوائر الشرقية والإسماعيلية (الأسماء)
السبت حفل جوائز الصحافة المصرية، والصحفي محمد طنطاوي يحصد جائزة المقال الاقتصادي
نتيجة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أسماء الفائزين في محافظة القاهرة

تحرك برلماني بشأن شكاوى أعطال السيارات بسبب غش البنزين

الثلاثاء، 06 مايو 2025 03:13 م

البنزين مغشوش

نورا محمد طه

تقدّم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تصاعد شكاوى المواطنين، من أعطالٍ مفاجئة في سياراتهم، يُشتبه أنها ناتجة عن غش أو تلاعب في جودة البنزين، بعدد من محطات الوقود.

وأشار "إمام" في بيانه إلى ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحت وسم “البنزين مغشوش”، حيث أفاد عدد من المواطنين، بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وغير مألوفة، بعد تزويدها بالبنزين من بعض محطات الوقود، وشملت تلك الأعطال، تلف مضخات الوقود (الطرمبات) وانخفاضًا كبيرًا في كفاءة المحركات.

وجود خلل في جودة البنزين المطروح بالأسواق

وأكد النائب، أن تكرار هذه البلاغات يثير القلق، ويشير إلى احتمالات وجود خلل في جودة البنزين المطروح بالأسواق، سواءً نتيجة خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات، أو لتسرّب المياه إليه، وهو ما قد يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة المركبات وأرواح المواطنين.

وأشار إلى أن الأمر، لا يقتصر على الأعطال الفنية، بل يمتد إلى تهديد مباشر لمنظومة النقل والاقتصاد، في ظل الاعتماد الواسع على السيارات الخاصة والتجارية، ما يضع سلامة المواطنين ومصالحهم الاقتصادية في مهب الخطر.

سحب عينات من البنزين وتحليلها في الجهات المختصة

وطالب "إمام" بسرعة تدخل وزارتي البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، لسحب عينات من البنزين المتداول وتحليلها في الجهات المختصة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي صورة من صور الغش أو الإهمال، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية.

كما شدد على ضرورة توسيع التحقيقات، لتشمل سلسلة التوريد والتوزيع كاملة، بما في ذلك شركات النقل والتكرير، ومراجعة منظومة الرقابة على جودة الوقود، مطالبًا في حال ثبوت وجود تلاعب أو إهمال، بالنظر في آليات تعويض المتضررين، وفقًا لما ينص عليه القانون، حفاظًا على حقوق المواطنين، وتعزيزًا لثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة.

Short Url

أخبار متعلقة