لفض اشتباك المالك والمستأجر، وزير الإسكان: 2.5 مليون وحدة مؤجرة والتقييم سيكون عادلا

الأحد، 04 مايو 2025 06:16 م

وزير الإسكان

نور علي

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه من الممكن أن يكون هناك عدم تحرير للعقود لبعض الحالات التي تستدعي ذلك فى قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن المادة 7 من القانون تضم مجموعة من التكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتطبيق المادة، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين، وفيما يخص الوحدات المغلقة، من الممكن أن تكون قد تسببت في ظلم المالك.

مناقشة مشروعات قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الايجارات القديمة، من حيث المبدأ، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والشئون النيابية والقانونية.

وتابع وزير الإسكان: جلسة اليوم هى جلسة تاريخية، لقاء في منتهى الأهمية، ملف في منتهى الأهمية، ولولا حجم المشكلة لم يكن هذا اللقاء بهذا الزخم، هناك طاقة إيجابية جراء هذا إللقاء، والجلوس بهذا الشكل لمناقشة مشروع قانون، ونسعد كحكومة بأى مقترحات.

وأضاف وزير الإسكان، قائلا: “الإيجار القديم أزمة حقيقة، هناك معاناة للطرفين، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتطبيق، وارد أن نتفق أو نختلف على المقترحات، ولكن يبقى الأهم هو التطبيق، التطبيق هو الأهم للتشريعات”.

هناك تطبيق عادل والدولة لن تتأخر في دعم من يستحق

وأكد وزير الإسكان، أنه سيكون هناك تقييم عادل، والدولة لم ولن تتأخر لدعم أي حالة تستحق، سواء امتداد عقد الإيجار أو توفير البديل، وفيما يخص مصداقية الحكومة، هناك جهود عظيمة فيما يخص تعويض وتوفير السكن البديل، وعدد كبير جدا من المشروعات.

وتابع: “هناك بدائل، لكن نحتاج مهلة لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات، التي سينطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار 2.5 مليون وحدة، واللجان التي ستقوم بتقييم الحالات غير القادرة لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لعمل تقييم دقيق”.

وفيما يخص الخمس سنوات لتحرير العقود، أكد الوزير أن “الأمر مطروح للنقاش، الأمر شوري بيننا، الجلسة في فقط للاستماع، ولمعرفة الآراء”.

فض اشتباك المالك والمستأجر

فيما شهد الاجتماع، تحذير النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من خطورة إصدار قانون الإيجارات القديمة، بالصياغات المقدمة من الحكومة، قائلا: “من قراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، على مدار السنوات الماضية، فإنه لا نسخ ولا تناقض، لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين”.

وأضاف النائب عمرو درويش، قائلًا: “معنديش تساؤلات للحكومة، هسألها عن نواياها فى إيه، ما ظهرت خلاص”، موضحًا أن تحرير العلاقة الإيجارية، سوف يضر بما لا يقل عن 3 ملايين و258 أسرة في مصر.

وشدد النائب عمرو درويش، قائلا: “نحن نتحدث عن طرفين المالك والمستأجر، والحديث الأن منصب على المستأجرين، صحيح أن الكل يعلم أن حقوق الملاك أهدرت لسنوات طويلة، لكن ماذا عن المستأجر، إلي أين يذهب بعد تحرير مدة العلاقة الإيجارية، متابعا: ”العلاقة بين البرلمان والحكومة يجب أن تكون متكاملة خلال إصدار هذا القانون الهام".

وقاطعه المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: “وماذا عن تحرير مدة العلاقة الإيجارية فى الأراضي الزراعية؟”.

وعاود النائب عمرو درويش، الرد، قائلا: “الأمر مختلف حينما يكون الحديث عن السكن أى البيت للأسرة”.

Short Url

أخبار متعلقة