137 عامًا على اتفاقية 1888: قناة السويس ممر دولي تحت السيادة المصرية الكاملة (فيديو)

السبت، 03 مايو 2025 02:49 م

الممر ملاحي لقناة السويس "اتفاقية القسطنطينية"

تصوير/إبراهيم ناصر -مونتاج/محمد أشرف -

في مثل هذا اليوم، 29 أكتوبر عام 1888، اجتمعت القوى العظمى في مدينة القسطنطينية (إسطنبول حاليًا)، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، للتوقيع على اتفاقية دولية تُعد من أبرز الاتفاقيات المتعلقة بالممرات الملاحية في التاريخ الحديث، وهي "اتفاقية القسطنطينية" التي نظمت الملاحة في قناة السويس، باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي يربط بين الشرق والغرب.

الخلفية السياسية: "رجل أوروبا المريض"

في ذلك الوقت، كانت الدولة العثمانية تمر بمرحلة ضعف وتفكك سياسي، وهو ما دفع القوى الكبرى، خصوصًا بريطانيا وفرنسا وروسيا، إلى التدخل في شؤونها.

وقد أطلق عليها الأوروبيون لقب "رجل أوروبا المريض"، في إشارة إلى ترهلها السياسي والعسكري، ومن منطلق حرص تلك الدول على تأمين مصالحها الاستعمارية في أفريقيا وآسيا، وضمان حرية مرور السفن في قناة السويس – التي كانت مشروعًا مصريًا فرنسيًا مشتركًا – تم التوصل إلى هذه الاتفاقية.

بنود الاتفاقية وأهميتها

نصت الاتفاقية على اعتبار قناة السويس ممرًا ملاحيًا دوليًا مفتوحًا لكافة السفن التجارية والحربية، دون تمييز، سواء في أوقات السلم أو الحرب.

كما منحت الحكومة المصرية الحق الكامل في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية القناة ومصالحها الوطنية.

هذا البند تحديدًا شكّل لاحقًا مرتكزًا قانونيًا هامًا لموقف مصر في عدة مراحل تاريخية، أبرزها في عام 1967، حين أغلقت القناة أمام السفن الإسرائيلية، انطلاقًا من حقها السيادي في حماية مصالحها وأمنها القومي.

السويس ليست بنما

ورغم مرور أكثر من قرن على هذه الاتفاقية، و سارية حتى اليوم، وتؤكد أن السيادة على إدارة قناة السويس تعود لمصر وحدها، ولا يحق لأي طرف دولي – تحت أي وسيلة – التدخل في آلية العبور أو فرض شروط خاصة. الأمر يختلف تمامًا عن قناة بنما، التي أنشأتها الولايات المتحدة، وتقوم بحمايتها القوات الأمريكية حتى الآن.

Short Url

أخبار متعلقة