قناة السويس 2025: استثمارات استراتيجية تدفع مصر نحو المستقبل

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 10:03 م

قناة السويس

نورا محمد طه

تعد قناة السويس، بفضل موقعها الفريد و المتميز وتحديث بنيتها التحتية، منصة رئيسية لمستقبل التجارة العالمية وتقع القناه في جمهورية مصر العربية و تمتد من مدينه بورسعيد شمالا الي مدينة السويس جنوبا بطول يقارب 193كيلومترا.

منذ بداية عام 2025م، تحولت منطقة قناة السويس إلى محور جذب استثماري ضخم جدا، ضمن خطة الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية المتنوعة، بما يعزز من مكانة مصر الاستراتيجية ويزيد من عوائد القناة.

. توسعات قناة السويس

بدأت هيئة قناة السويس في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ازدواج المجرى الملاحي، خاصة في الجزء الجنوبي من القناة وهذا يعزيز القدرة الملاحية.

وتهدف هذه التوسعات إلى تقليل زمن عبور السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل الي 20% كما بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع نحو 600 مليون دولار، بتمويل جزئي من الصندوق السيادي المصري.

. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاطا استثماريا كثيفًا، مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مستثمرين دوليين:

تحالف خليجي-أوروبي أعلن عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة.
شركة صينية تعاقدت على إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية باستثمار 400 مليون دولار، ضمن خطة توطين الصناعات الخضراء.
توقيع اتفاق مع موانئ دبي لتطوير مركز لوجستي عالمي في منطقة السخنة باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار.

. تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل

تواصل الحكومة المصرية تطوير ميناء شرق بورسعيد، ضمن مشروع ضخم لزيادة طاقته الاستيعابية عبر توسعة الأرصفة وتعميق الممرات الملاحية، كما بلغت الاستثمارات في هذا المشروع نحو 700 مليون دولار، بمشاركة العديد من شركات أوروبية وأسيوية.
وتم الإعلان عن مشروع لربط الموانئ بشبكة قطارات كهربائية، و هذا يسهم في تسهيل حركة البضائع بين الموانئ والمناطق الصناعية، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار.

. مشروعات الطاقة والمياه

تم تدشين مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات في منطقة السخنة، بتمويل إماراتي.
كما وقعت الحكومة اتفاقا مع صندوق سعودي لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميا، مما يعزز من تجهيز المنطقة الصناعية لخدمة المشروعات الكبرى.

وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة مدى ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري وقدرته على قيادة التحول الصناعي واللوجستي في المنطقة.