خفض الدين في مصر، بين إطالة الآجال وبيع الأصول وزيادة الإيرادات

الجمعة، 02 مايو 2025 07:05 ص

الاقتصاد

على مدار الآونة الأخيرة، واصل أحمد كجوك، وزير المالية، التأكيد على خفض معدلات الدين العام، وهو أحد أهم أولويات الدولة، والذي يستحوذ على 50% من موازنة العام المالي المقبل 2025/2026.

أبرز آليات الحكومة لإدارة الدين

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أبرز آليات الحكومة لإدارة الدين وأثرها المباشر وغير المباشر على المواطنين، مشيراً إلى أن أبرز آليات الدين تتمثل في الآتي:

- تطويل آجال الدين: ويعني أنه بدلاً من أن تقترض الحكومة وتقوم بالسداد في سنة أو سنتين، تحاول الحصول على تمويلات أطول على مدار (5 – 10 سنين) لتخفيف الضغط السنوي على الموازنة.

- ⁠بيع بعض الأصول المملوكة للدولة: عن طريق الطروحات الحكومية، والذي يحقق سيولة فورية تساعد على سداد جزء من الديون.

- تحسين الإيرادات العامة: وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وبشأن ما إذا طالت الدولة تركز على جدولة الديون أو تقليل الفائدة أو بيع الأصول، فقد قال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن الحكومة تعمل على جميع الجبهات في نفس الوقت، موضحًا أن إعادة ترتيب آجال السداد تتم حاليًا بشكل مختلف عن الجدولة التقليدية، مع السعي لتحسين التصنيف الائتماني وخفض تكلفة الاقتراض من خلال أدوات تمويلية متنوعة، مثل الصكوك والسندات الخضراء.

تأثير السياسات على المواطن

أشار "فؤاد" إلى أن أثر السياسات على المواطن سيكون غير مباشر لكنه مهم، حيث أن خفض فوائد الدين سيوفر مليارات يمكن توجيهها لتحسين التعليم والصحة والدعم، كما أن استقرار الجنيه نتيجة تحسن الثقة في الاقتصاد من شأنه كبح جماح الأسعار، إلا أنه حذر من أن التركيز على زيادة الإيرادات عبر فرض ضرائب جديدة، قد يشعر المواطن بضغط في الأجل القصير، مما يتطلب معادلة دقيقة تحقق ضبطًا ماليًا دون خنق الاستثمار أو المواطن.

أنسب السبل لخفض الدين

وأكد الدكتور محمد فؤاد، أن أنسبل الطرق لخفض الدين تتمثل في تحسين الإنفاق العام، من خلال وقف الهدر وتوجيه الموارد إلى قطاعات إنتاجية، مع توسيع القاعدة الضريبية دون رفع المعدلات الحالية، والتركيز على دعم الاستثمار المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب إصدار خطة شفافة لإدارة الدين على المدى المتوسط، مع الابتعاد عن الاعتماد المفرط على بيع الأصول.

وتظل معادلة خفض الدين دون الإضرار بالنمو أو تحميل المواطنين أعباء جديدة من أكبر التحديات أمام الحكومة المصرية، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة خطوات تنفيذية أكثر وضوحاً لتحقيق هذا الهدف.

Short Url

أخبار متعلقة