رئيس الوزراء: مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" يعزز تنمية الاستثمار بالبحر الأحمر
النائب محمد فؤاد: أحمد كجوك يدير وزارة المالية بعقلية مهنية قادرة على التعامل مع الملفات المعقدة
أحمد السويدي: تكلفة إنشاء المصانع في مصر أقل 30% من أوروبا وأمريكا
ملك المخبوزات وأسرعها نموا، سوق الدوناتس في مصر يتخطى 205 ملايين دولار خلال 2033

وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاثة تشيد باستقرار إيجابي لمصر

السبت، 12 أبريل 2025 12:20 ص

تصنيفات مصر السيادية

أحمد هريدى

أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى على تصنيفات مصر السيادية، مع الإشارة إلى استقرار النظرة المستقبلية، ما يعكس نظرة متفائلة نسبيًا تجاه الوضع المالي والاقتصادي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

وكالة موديز

ثبتت وكالة موديز تصنيف مصر عند مستوى Caa1، لكنها منحت الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يعد مؤشرًا على توقعات بحدوث تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي والمالي للبلاد، وتأتي هذه الخطوة وسط إشادة الوكالة ببرنامج الإصلاحات الاقتصاد المصري وخطط الدولة لزيادة الموارد وتحسين بيئة الاستثمار.

وكالة فيتش

في حين أن وكالة فيتش، أقرت تثبيت تصنيف مصر عند درجة B، مؤكدة في الوقت ذاته على النظرة المستقبلية المستقرة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة في التزام الحكومة بالإصلاحات المالية والقدرة على التعامل مع التحديات الخارجية، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة والسلع عالميًا.

وكالة ستاندرد آند بورز

أقرت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني عند “B-/B”، ما يعني تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة، حيث تأتي هذه التعديلات في إطار متابعة أداء الاقتصاد المصري في ظل التطورات العالمية، وفي ظل جهود الحكومة الرامية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والسيطرة على عجز الموازنة.

دلالات التصنيفات الوكالات لمصر

وتعتبر هذه التقييمات رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية، التي تعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى فتح آفاق واسعة أمام الاقتصاد المصري للحصول على تمويلات بشروط أفضل.

كما تعكس دلالات التصنيفات مدى التحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد رغم التحديات الداخلية والخارجية، خاصةً ما يتعلق بتأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وتسعى الحكومة المصرية إلى مواصلة مسار الإصلاحات المالية والهيكلية، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحسين الوضع المالي العام واستقرار سعر الصرف، وهو ما يتماشى مع توقعات وكالات التصنيف باستمرار هذا المسار الإصلاحي.

Short Url