الغاز المصري تحت المجهر، مستقبل الطاقة في كفة الشركات الأجنبية

الخميس، 01 مايو 2025 05:24 م

التنقيب عن الغاز

تحليل/ ميرنا البكري

في وقت تصارع فيه مصر لكي توازن بين استهلاكها المتزايد من الغاز وإنتاجها، الذي أصبح غير كافي، سرعان ما ظهر بارقة أمل جديدة، وهي مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، حيث قدم 3 من عمالقة الطاقة العالمية عروضًا، لكن هل تكفي هذه؟ وهل التوقيت مناسب؟ سنوضح ذلك في التحليل.

بالرغم إن المزايدة كانت عالمية، لكن الذي تقدموا 3 شركات كبار، شيفرون (أمريكا)، وشل (بريطانيا)، وإيني (إيطاليا)، والملفت إن الـ 3 شركات يعملوا في مصر، أي لا يوجد دخول جديد في السوق، هذا يعكس إن هناك احتمال أن الشركات مازالت متحفّظة في ضخ استثمارات جديدة في مصر؛ بسبب مستحقات متأخرة من الحكومة، ومخاوف من تقلبات أسعار الصرف، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية في سوق الطاقة المصري.

مصر ترسي 4 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على 4 شركات

العرض محدود، لكن الطلب نار

تحتاج مصر أكثر من 6 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، والإنتاج الحالي حوالي 4.3 مليار فقط، ومع دخول فصل الصيف، قد يصل الطلب لـ7 مليار قدم، هذا يعني إن هناك فجوة تكبر، ولابد أن تجد مصر حلول سريعة، سواء من الإنتاج المحلي أو من الاستيراد الذي أصبح مكلف للغاية في ظل أزمة العملة الصعبة.

الحوافز الجديدة، كروت أخيرة لجذب الاستثمارات؟

الدولة تحاول جذب الشركات الأجنبية بحوافز مثل: السماح لهم بتصدير جزء من إنتاجهم لكي يسددوا مستحقاتهم بالدولار، ورفع سعر حصة الشركات من الغاز الجديد المكتشف، هذه الخطوة قد تجعل الشركات تتحمس أكثر، لكن اعتراف ضمني إن النظام القديم كان غير جاذب.

شرق المتوسط، الكنز الذي يُحفر

أصبحت المنطقة من أهم مراكز الغاز في العالم بعد اكتشافات ضخمة في سواحل فلسطين وقبرص، ومصر تحاول أن تلعب دور المحور في هذه المعادلة، سواء عبر البنية التحتية التي تمتلكها أو من خلال إعادة التصدير لأوروبا.

توقعات، هل سنسد الفجوة؟

إذا حصلت شيفرون ورفاقها على مناطق قوية وبدأوا الحفر في أقرب وقت، قد نواجه زيادة طفيفة في الإنتاج بنهاية 2025. لكن الاثر الكبير لن يظهر قبل 2026–2027. وهذا يعني إن مصر ستظل مضغوطة في الصيف القادم، وقد تلجأ لاستيراد الغاز المسال لتغطية العجز.

ختامًا، الفرصة قادمة في الطريق، فيعتبر دخول 3 شركات كبار خطوة جيدة، لكنها غير كافية في معركة تأمين الطاقة، الحكومة لا تحتاج أن تستمر في تحسين شروط الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتفتح الباب لشركات جديدة، لكي تلعب دورًا حقيقيًا في سوق الطاقة الإقليمي.

Short Url