بمن اتصل في أوروبا للتفاوض حول الرسوم الجمركية، إدارة دونالد ترامب تُثير جدلًَا

منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقرار "الرسوم الجمركية"، محاولًا بشكلٍ واضحٍ التفاوض مع القوى العالمية، لبحث القرارات المثيرة للجدل عالميًا، والتي أكد من خلالها ترامب، أنه يحمي الصناعة الأمريكية. 

في نفس الوقت، تأثرت الدول الأوروبية بشكل واضح من القرارت، إلا إن قرار ترامب الأخير بتأجيل الإقرار لمدة 90 يومًا فتح الباب أمام التفاوض مع الإدارة الأمريكية، وجعل هناك حالة من اليقين، بشأن الرسوم الجمركية التي بدورها قد تتم قريبًا.

في نفس الوقت وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وهو "كبير المفاوضين التجاريين في إدارة دونالد ترامب"، غير متأكد من الجهة التي سيتحدث معها في أوروبا بشأن نزاعٍ، يهدد بتدمير العلاقات التجارية عبر الأطلسي البالغة 1.6 تريليون يورو.

عندما أتصل بأوروبا، بمن أتصل؟

وبسؤال تم تداوله بشكل سريع سأل بيسنت قائلًا، "عندما أتصل بأوروبا، بمن أتصل؟"جاء ذلك خلال إحاطة بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، مرددًا عبارة صاغها هنري كيسنجر، في سبعينيات القرن الماضي.

ويشتبه مسؤول السياسة الاقتصادية والمالية في إدارة ترامب في أن الحكومات الأوروبية، تحاول إرباك واشنطن بفرض ضرائب وطنية مختلفة على الخدمات الرقمية، التي تعتبرها عائقًا أمام الشركات الأمريكية.

وأعرب بيسنت عن أسفه قائلًا، "نحن نتفاوض مع العديد من المصالح المختلفة، لذا لديهم بعض المسائل الداخلية، التي يجب عليهم البت فيها قبل أن يتمكنوا من الانخراط في مفاوضات خارجية".

لقد التقى بيسنت، بفالديس دومبروفسكيس في واشنطن الأسبوع الماضي، ولكن على الرغم من تقديمه خطأً كمفوض تجاري للاتحاد في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، في وقت سابق من هذا العام، لم يعد يشغل هذا المنصب، وهو الآن مفوض الاتحاد المسؤول عن الشؤون الاقتصادية.

وصرح مسؤول في المفوضية لصحيفة بوليتيكو، بأن تعليقات بيسنت "سخيفة، بالنظر إلى أن الإدارة الأمريكية عقدت عددًا من الاجتماعات حول هذه القضايا مع مفوض التجارة"، هذه هي شيفتشوفيتش، الحليفة الموثوقة لأورسولا فون دير لاين. منصبها كرئيسة للمفوضية، يجعلها أعلى مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وقد زارت شيفتشوفيتش واشنطن ثلاث مرات هذا العام، وأجرت محادثات مع وزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيمسون جرير، وآخرين، للدفع نحو اتفاق بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية.