كيف نمى الاقتصاد المصري بالرغم من "الازمات والحروب المستمرة"

بالرغم من الأزمات التي تواجه مصر خارجيًا وداخليًا، إلا إن النمو الاقتصادي كان ظاهرًا بشكل كبير في العام الحالي، حيث تشهد مصر قفزة اقتصادية كبرى بالرغم من استمرار اشتعال المنطقة بأزمات متفاوتة، وعلى رأسها أزمة البحر الأحمر التي أدت إلى انخفاض أرباح قناة السويس، وهو ما لا يشعر به الاقتصاد المصري. 

خسائر قناة السويس كانت كبرى بشكل مُثير للجدل في ظل حربًا بين الحوثيين والولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل في خط الملاحة الأبرز عالميًا بالبحر الأحمر، وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن قناة السويس خسرت أكثر من 60% من عائداتها مقارنة بعام 2023، مما يعني التراجع بما يقرب من 7 مليارات دولار عام 2024. 

كيف تعافى الاقتصاد المصري؟ 

ووفقاً لتصريحات رسمية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن صندوق النقد الدولي وضع سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة.

كذلك أكدت المشاط، أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما سمي بيوم التحرير للرئيس دونالد ترامب. 

وأشارت المشاط في مؤتمرًا صحفيًا للحكومة المصرية، إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين، صندوق النقد والبنك الدولي، للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل. 

أدنى مستوى للبطالة منذ 35 عامًا 

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة تطور هائل في معدل البطالة، حيث انخفضت البطالة في مصر بوتيرة سريعة محققة، تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 6.6% خلال عام 2024 وهو أدنى مستوى منذ 35 عامًا رغم التحديات الاقتصادية والزيادة السكانية التي تجاوزت 106.6 ملايين نسمة.

وذلك يعود إلى أن المشروعات القومية لعبت دورًا محوريًا في خفض البطالة، حيث ساهمت مشروعات الإسكان في توفير 5 ملايين فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، كما أسهم مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان في خلق 5 ملايين فرصة عمل إضافية إلى جانب مشروعات أخرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي وفرت 100 ألف فرصة عمل، ومشروع "جمعيتي" الذي قدم 25 ألف وظيفة عبر 8500 منفذ تمويني.

رؤية شاملة للدولة المصرية 

وفي بيانات نُشرت عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أكد أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الرؤية التنموية الشاملة التي تبنتها الدولة، والتي ركزت على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تعزيز الاستثمار، وخلق بيئة اقتصادية مواتية لتوفير فرص عمل مستدامة.

ورقميًا، أوضح مجلس الوزراء المصري أن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة ساهمت بشكل كبير في هذا التحسن، وارتفعت الاستثمارات العامة إلى 925.9 مليار جنيه في 2023/2024، مقارنة بـ312 مليار جنيه في 2016/2017، بينما قفزت الاستثمارات الخاصة إلى 700.4 مليار جنيه من 213.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة بنحو خمسة أضعاف، مسجلة 46.1 مليار دولار في 2023/2024.

ارتفاع تصنيف مصر عالميًا

وبالرغم من الحروب التي تطال مصر عبر جوانبها شمالاً وجنوباً وغرباً إلا إن البلاد شهدت طفرة اقتصادية كبرى، حيث في 2014، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من ‭"‬-B" إلى "B"، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.
وقالت فيتش، تم تعزيز المالية الخارجية لمصر، وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي".