تراجع النشاط الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى منذ إبريل يعمق المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي
مصطفى وزيري لـ«إيجي إن»: المتحف المصري الكبير سيزيد عدد الزوار والليالي السياحية
«العامة للتحكيم»: 19 مليون دولار قيمة ارتباطات تصدير القطن لموسم 2025/ 2026
القنوات الناقلة لـ"افتتاح المتحف المصري الكبير 2025"، شاهد التطبيقات والمنصات الرسمية

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الثروة المعدنية

الإثنين، 28 أبريل 2025 12:36 م

مجلس النواب

نور على

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال السلاب رئيس لجنة الصناعة التقرير إن “مشروع القانون يتضمن مزايا تسهم في تحقيق ذلك والتي من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطوردائم ومستمر ومن ثم لابد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين”.

حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح هيئة الثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية

كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

إلزام الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية

ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.

ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة الى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال

ووفقا لمشروع القانون تتحول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية

Short Url

أخبار متعلقة